آیت‌الله منتظری

الثانی: هل الحکم باق فی أعصارنا أیضا أو سقط بموت النبی (ص) أو فی أعصار الغیبة ؟

أما الامر الاول فنقول:

1 - قال الشیخ فی کتاب قسمة الصدقات من الخلاف (المسالة 16): "سهم المؤلفة کان علی عهد رسول الله (ص)، و هم کانوا قوما من المشرکین یتألفهم النبی (ص) لیقاتلوا معه. و سقط بعد النبی (ص). و لا نعرف مؤلفة الاسلام. و قال أبو حنیفة و مالک : سهم المؤلفة یسقط بعد النبی (ص). و قال الشافعی: المؤلفة علی ضربین: مؤلفة الشرک و مؤلفة الاسلام. و مؤلفة الشرک علی ضربین، و مؤلفة الاسلام علی أربعة أضرب. و هل یسقطون أم لا؟ علی قولین: أحدهما یسقطون و الاخر لا یسقطون. دلیلنا اجماع الفرقة، و أیضا فان اثبات ما قاله یحتاج الی دلیل." الخلاف 351/2 .

اقول: الظاهر رجوع الضمیر فیما قاله الی الشافعی، و کون معقد الاجماع المدعی ما اختاره الشیخ من اختصاص الحکم بالمشرکین. و یظهر مما یأتی من عبارة المبسوط أیضا ادعاء الاجماع علی ذلک .

2 - و قال فی کتاب قسمة الزکاة و الاخماس من المبسوط: "و المؤلفة قلوبهم عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشئ من مال الصدقات الی الاسلام، و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک، و لا یعرف أصحابنا مؤلفة أهل الاسلام. و للمؤلفة سهم من الصدقات کان ثابتا فی عهد النبی (ص). و کل من قام مقامه علیه جاز له أن یتألفهم لمثل ذلک و یعطیهم السهم الذی سماه الله - تعالی - لهم. و لا یجوز لغیر الامام القائم مقام النبی (ص) ذلک، و سهمهم مع سهم العامل