أما ما نقل عن البدائع من تفسیره بجمیع القرب و الطاعات فقد اشترط فیه تملیک الزکاة لشخص فلا تعطی لجهة عامة کما اشترط أن یکون الشخص فقیرا، لهذا لا یخرج هذا الرای عن دائرة المضیقین فی مدلول سبیل الله. و انفرد أبو حنیفة باشتراط الفقر فی المجاهد کما انفرد أحمد بجواز الصرف للحجاج و العمار..." فقه الزکاة 643/2.
أقول: سبیل الله فی الایة مدخول للفظة : "فی"، فلوحظ مصرفا کما فی الرقاب و الغارمین فلامجال فیه لاحتمال اعتبار التملیک .
و کیف کان فالحق فی المسالة التعمیم لمطلق سبل الخیر، اذ السبیل هو الطریق، فاذا أضیف الی الله - سبحانه - تبادر منه کل ما یکون وسیلة الی تحصیل رضا الله - تعالی - و ثوابه، فتخصیصه بالجهاد بلا وجه. و یدل علی التعمیم مضافا الی ذلک روایات:
1 - مرسل القمی، عن العالم (ع)، قال: "و فی سبیل الله قوم یخرجون فی الجهاد و لیس عندهم ما یتقوون به، أو قوم من المؤمنین لیس عندهم ما یحجون به، أو فی جمیع سبل الخیر. فعلی الامام أن یعطیهم من مال الصدقات حتی یقووا علی الحج و الجهاد." الوسائل 146/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7.
2 - صحیحة علی بن یقطین أنه قال لابی الحسن الاول (ع): یکون عندی المال من الزکاة فاحج به موالی و أقاربی ؟ قال: نعم، لاباس. الوسائل 201/6، الباب 42 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
.jpg)
