نعم لا یبعد جواز الاعطاء من سهم سبیل الله و ان کان لایخلو عن اشکال أیضا|1|، الا اذا کان من قصده حین الاستدانة ذلک .
و أما ما ذکره من المنع فی صورة کون الغرض من أول الامر الاداء من ماله تبرعا فالظاهر صحته و لیس هذا محلا للبحث.
|1| قال فی المستمسک : "و الذی یظهر بالتامل فی کلام الشیخ و أتباعه: أن بنأهم علی الجواز من باب سهم سبیل الله، و ان کان المذکور فی عباراتهم الغارم." المستمسک 266/9.
أقول: لا أدری من أین ظهر له ذلک مع تصریحهم بان الغارم صنفان و بحثهم کان فی سهم الغارمین.
و کیف کان فلا مانع من الاعطاء من سهم سبیل الله أیضا ان قلنا بعمومه لکل قربة و لم یقصد المستدین أداءه من ماله تبرعا بل استدان علی الصدقات، و لا سیما اذا استدان علی هذا السهم لولایته علی ذلک بما أنه امام أو نائب عنه أو بما أنه من عدول المؤمنین یتصدی لذلک حسبة .
و هذا ما أشار الیه المصنف فی ذیل کلامه. فما قد یقال من أن تحمل الامر القربی و الاستدانة له لایوجب کون أداء دینه أیضا قربیا لانه أداء لدین الشخص، مدفوع بان المفروض استدانة الشخص لا علی نفسه بل علی المجتمع و علی سهم سبیل الله. فکما یجوز صرف هذا السهم ابتدأ فی اصلاح ذات البین کذلک یجوز أداء ما استدین علیه أیضا منه، فتدبر.
.jpg)
