و لکن فی مصباح الفقیه ما ملخصه: "أما جواز صرفها ابتدأ فی اصلاح ذات البین من سهم سبیل الله بناء علی شموله لمطلق القربات فمما لا اشکال فیه. و أما جواز صرفها الی الغنی الذی تحمل دیة أو مالا تالفا لاصلاح ذات البین ففی غایة الاشکال، اللهم الا أن یکون تولیه لهذا الفعل بقصد استیفاء المال من وجوه الصدقات و قلنا بان له الولایة علی ذلک من باب الحسبة کما لیس بالبعید فیجوز حینئذ استیفاؤه من سهم سبیل الله.
و أما لو کان غرضه من أول الامر الاداء من ماله تبرعا فالتزم بذلک فلم یؤدها بعد أو استدان فاداها أشکل ادراجه فی الاصناف المستحقین للزکاة . و الاستدلال له بعموم الایة الشریفة مدفوع بما تقدمت الاشارة الیه من أن المتعین صرف اطلاقه لو لم نقل بانصرافه فی حد ذاته الی المحتاجین فی أداء دینهم الی تناول الصدقات. و أما الروایة المزبورة (روایة أبی سعید الخدری ) فهی غیر ثابتة من طرقنا، والذی ورد من طرقنا أنه لاتحل الصدقة لغنی و لا لمحترف سوی، من غیر استثناء فلاحظ." مصباح الفقیه / 100.
أقول: فهو - قدس سره - صحح فی مورد البحث الاستیفاء من سهم سبیل الله، و ظاهره المنع من سهم الغارمین، مع أنه لو تحمل أو استدان لا بقصد نفسه بل بقصد المجتمع حسبة و قلنا بان له الولایة علی ذلک کما هو محل البحث فلم لایجوز من سهم الغارمین مع تحقق الغرم ؟ و کونه غنیا لایقتضی تحمله خسارات المجتمع.
.jpg)
