کیف ؟ و أصل الاجماع فی المسالة کمامر هو الشیخ و العلامة، و هما قد أفتیا فی المقام بعدم اعتبار الفقر.
هذا مضافا الی خبر أبی سعید و اطلاق خبر قبیصة، فان اطلاق الحمالة فی خبر قبیصة و ترک النبی (ص) لاستفصاله یقتضیان العموم لصورة کون المتحمل غنیا أیضا.
و الحمالة کانها صدقة عامة و معروف اجتماعی یتحمله الشخص الذی له شوکة اجتماعیة بحسب العادة حسبة من قبل المجتمع و علی عهدة بیت المال، لا من قبل نفسه و علی عهدة شخصه، فتکون علی عهدة المجتمع و بیت المال.
و هذا أمر عادی دائر فی جمیع المجتمعات، و استقرت السیرة علیه فی جمیع الاعصار و فی جمیع البلدان، بل ربما یجب ذلک کفایة علی من له قدرة علیه، و لولا ذلک لبقیت المخاصمات و المنازعات فی المجتمعات. و لو جعلت علی عهدة الشخص نفسه لم یتحمل أحد حمالة الا أقل قلیل. فالمصلحة تقتضی کون ثقل الحمالة علی عهدة المجتمع و بیت مالهم. فوزانها و زان کون جنایة الصغیر و المجنون علی عهدة العاقلة . و کذا دیة قتل الخطا.
و قد عقد فی الوسائل بابا بعنوان "أنه اذا وجد قتیل فی زحام و نحوه لا یدری قتله فدیته من بیت المال" و ذکر فیه خمس روایات فیها نحو شهادة علی ما ذکرناه، فراجع. الوسائل 109/19، 110.
و ما ذکره العلامة و کذا ابن قدامة من أنه لو أدی ذلک من ماله فلیس له أن یاخذ یمکن منع اطلاقه، اذ من الممکن أداؤه من ماله لا بقصد التبرع بل بعنوان
.jpg)
