فان کان الموت بعد تعلق الوجوب وجب اخراجها، سواء کان الدین مستغرقا أم لا، فلا یجب التحاص مع الغرماء|1|، لان الزکاة متعلقة بالعین.
ممن وصل الینا کلامه من الاصحاب. و علی هذا فتجب زکاته علی الوارث مع اجتماع شرائط الوجوب، خصوصا ان قلنا ان الوارث انما یمنع عن التصرف فیما قابل الدین من الترکة خاصة، کما اختاره الشارح و جمع من الاصحاب. و قوله: "و لوقضی الدین و فضل منها النصاب لم تجب الزکاة" تنبیه علی الفرد الاخفی. و المراد انه لو اتفق زیادة قیمة أعیان الترکة بحیث قضی منها الدین و فضل للوارث نصاب بعد ان کان الدین محیطا بها وقت بلوغها الحد الذی تتعلق به الزکاة لم تجب علی الوارث، لان الترکة کانت وقت تعلق الوجوب بها علی حکم مال المیت، و اذا انتفی وجوب الزکاة مع قضاء الدین و بلوغ الفاضل النصاب وجب انتفاؤه بدون ذلک بطریق أولی". المدارک 306/
و قد عرفت منا ان مفاد الایة و الروایات البعدیة الرتبیة و الترجیح و الاهمیة، لا البعدیة الزمانیة . فیکون الفاضل عن مقدار الدین و الوصیة خارجا منتقلا الی الورثة من اول الامر، فتدبر.
|1| کما نسب الی المشهور. خلافا لمایظهر من ذیل عبارة المبسوط التی حکیناها، حیث یظهر منه التحاص. و هو فی محله لوقیل بتعلق الزکاة من أول الامر بالذمة و عدم تعلقه بالعین أصلا، أو فرض تلف العین فی حیاته بالتفریط فانتقلت الی الذمة، کما مر.
و اما علی ما اختاره أصحابنا من تعلقها بالعین فلاوجه للتحاص مع الغرماء، سواء قیل بالاشاعة أو الکلی فی المعین أو بنحو حق الرهانة و نحوها. اما علی الاولین فواضح، لعدم کون مقدار الزکاة مملوکا للمیت حتی یتعلق به حق الغرماء. و اما علی الثالث فلان تعلق حق الزکاة بالعین فی حیاته یمنع من تعلق حقهم بها بعد وفاته، لقاعدة السلطنة علی الحقوق.
.jpg)
