و کیف کان فمفروض المسألة فی الخلاف و المبسوط الدین المستوعب، و کذا فی المعتبر، حیث قال: "الخامس: لو مات و علیه دین و له نخیل بقیمته فهی باقیة علی حکم مال المیت...". المعتبر 271/
و فی التذکرة "لو مات و معه نخیل و علیه دین مستوعب...". التذکرة 220/1 و کذا فی القواعد.
و لکن فی الشرائع: "الخامسة : اذا مات المالک و علیه دین فظهرت الثمرة و بلغت نصابا لم یجب علی الوارث زکاتها. و لو قضی الدین و فضل منها النصاب لم تجب الزکاة، لانها علی حکم مال المیت. و لو صارت تمرا و المالک حی ثم مات وجبت الزکاة و لو کان دینه یستغرق ترکته. و لو ضافت الترکة عن الدین قیل یقع التحاص بین أرباب الزکاة و الدیان. و قیل: تقدم الزکاة لتعلقها بالعین قبل تعلق الدین بها. و هو الاقوی". الشرائع 155/1
و نحو ذلک فی المنتهی أیضا. فأطلق الدین فیهما بحیث یشمل غیر المستوعب أیضا. و کذلک عن التحریر و الموجز، کما فی مفتاح الکرامة معقبا ذلک بقوله: "قلت: و علی هذا لو مات المالک و علیه درهم واحد و خلف نخیلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم یکن فیها زکاة، قضی الدین أولا. و لو لم یقض الدین أبدا لم یکن فی نخیله زکاة أبدا، لانها علی حکم مال المیت. و هذا لا أظن أحدا یقول به". مفتاح الکرامة، ج 3، کتاب الزکاة 49/
و حیث لا یظن بأحد الالتزام بذلک حمل جماعة عبارة الشرائع علی ارادة الدین المستوعب و نزلوا قوله: "و فضل منها النصاب"، علی حصول الفضل بزیادة القیمة السوقیة .
قال فی المدارک : "الظاهر حمله علی المستوعب، کما ذکره فی المعتبر، لان الدین اذا لم یستوعب الترکة ینتقل الی الوارث ما فضل منها عن الدین عند المصنف، بل و غیره أیضا
.jpg)
