أقول: قوله: "فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته"، أراد به عدم الفرق بین کون ظهور الثمر قبل وفاته أو بعد وفاته. و هو صحیح علی مبناه من بقاء الملک علی حکم مال المیت.
و اما علی ما اختاره بعض الشافعیة و بعض منا من انتقاله الی الورثة فبینهما نحو فرق، اذ لو ظهر الثمر قبل وفاته صار تابعا لاصله فی تعلق حق الغرماء به، و اما لو ظهر بعده فیمکن القول بکونه ملکا طلقا للوارث من دون تعلق حق الغرماء به، کما حکاه فی الخلاف عن الشافعیة .
و فی قوله: "فاذا قضی الدین و فضل شئ" مع کون مفروضه الدین المستوعب یمکن ان یکون الفضل لظهور الثمر، أو لترقی قیمة النخیل، أو لاداء الدین أو بعضه من الخارج.
و یظهر من کلامه و غیره تسلم عدم تعلق الزکاة بمال المیت. و لا یخفی ان أدلتها و ان انصرفت عنه و لکن لاحد أن یقول ان الزکاة ضریبة اسلامیة، و الضرائب انما تتعلق عادة بکل ما یستفید من امکانات الحکومة و خدمتها، کما هو المعمول فی الضرائب الدارجة فی الدول، و لا ریب ان املاک الموتی و بساتینهم أیضا تستفید منها، کما لا یخفی.
و قوله: "ان الدین فی الذمة، و الزکاة تستحق فی الاعیان"، أمر صحیح و هو العمدة فی تقدیم الزکاة علی الدین مع التزاحم و عدم سعة المال، سواء کان التعلق بنحو الاشاعة أو الکلی فی المعین أو الحق. اما علی الاولین، فواضح، لان حق الغرماء انما یتعلق بمال المیت لا بمال الفقراء. و اما علی الثالث، فلان حق الزکاة یتعلق بالمال فی حیاة المالک، و حق الغرماء یتعلق بالمال بعد موته، فلا یمکن ان یزاحم الحق الثابت من قبله. نعم، لو تلف المال بالتفریط فی حیاة المالک فانتقلت الزکاة الی ذمته، أو قلنا بان الزکاة لا تتعلق بالعین أصلا بل بالذمة فقط ثبت التحاص بالنسبة بین الزکاة و سائر الدیون.
و بما ذکرنا یظهر الاشکال فیما ذکره أخیرا من قوله: "کان بحساب ذلک"، ان أراد به
.jpg)
