لو مات مالک النصاب و علیه دین
اذا عرفت هذه المسألة بنحو الاجمال فلنعد الی مسألتنا فی باب الزکاة . و قد رأیت ان شقوقها کما فی المتن ستة، اذ التعلق اما قبل الموت أو بعده، و علی الثانی فاما ان یکون ظهور الثمر أیضا بعد الموت أو یکون قبله، و علی الشقوق الثلاثة فاما ان یکون الدین مستوعبا أم لا.
قال فی الخلاف (المسألة 81): "اذا کان له نخیل و علیه بقیمتها دین ثم مات قبل قضاء الدین لم ینتقل النخیل الی الورثة، بل تکون باقیة علی حکم ملکه حتی یقضی دینه. و متی بدا صلاح الثمرة فی حیاته فقد وجب فی هذه الثمرة حق الزکاة و حق الدیان. و ان بدا صلاحها بعد موته لا یتعلق به حق الزکاة، لان الوجوب قد سقط عن المیت بموته و لم یحصل بعد للورثة فتجب فیه الزکاة علیهم. و به قال أبو سعید الاصطخری من أصحاب الشافعی. و قال الباقون من أصحابه: ان النخیل تنتقل الی ملک الورثة و یتعلق الدین بها کما یتعلق بالرهن. و قالوا ان بدا صلاحها قبل موته فقد تعلق به حق الدین و الزکاة . و ان بدا صلاحها بعد موته کانت الثمرة للورثة و وجب علیهم فیه الزکاة و لا یتعلق به الدین". الخلاف 299/1
ثم استدل الشیخ لما ذکره من بقاء الترکة علی ملک المیت بالایة الدالة علی کون الفرائض بعد الدین و الوصیة .
و فی المبسوط: "اذا کان له نخیل و علیه دین بقیمتها و مات لم ینتقل النخیل الی الورثة حتی یقضی الدین. فاذا ثبت ذلک فان اطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته کانت الثمرة مع النخیل، یتعلق بها الدین، فاذا قضی الدین و فضل شئ کان للورثة . فاذا بلغت الثمرة النصاب الذی تجب فیه الزکاة لم تجب فیها الزکاة، لان مالکها لیس بحی و لم یحصل بعد للورثة و لا تجب فی هذا المال الزکاة . و متی بدا صلاح الثمرة قبل موت صاحبه وجب فیه الزکاة و لم تسقط الزکاة بحصول الدین، لان الدین فی الذمة، و الزکاة تستحق فی الاعیان
.jpg)
