و مشارکة ابن الابن عمه اما لثبوت الحق من أول الامر حین موت الجد، أو لما مر منا من ان المقدار الذی لا یجب أن یصرف واقعا و خارجا فی الدین ینتقل من اول الامر الی الورثة . فبالابراء انکشف انتقال المال بعد فوت الجد بلا فصل الی ابنیه.
و المیت لیس معدوما عندنا، مضافا الی کون الملکیة صفة اعتباریة، و یکفی للوصف الاعتباری الموصوف الاعتباری.
ثم ان القائل بانتقال المال الی الورثة یلتزم بتعلق حق الوصیة و الغرماء به.
و هل یکون تعلق حق الغرماء من قبیل حق الرهانة و یکون مانعا من التصرفات، أو من قبیل حق الجنایة الثابت فی العبد الجانی لورثة المقتول الملازم له و ان انتقل الی الغیر، أو یکون قسما ثالثا و نتبع فی جواز التصرف، و عدمه ما اقتضته الادلة ؟ وجوه. و لعل الاظهر هو الثالث.
و یستفاد من بعض الاخبار عدم جواز التصرف اذا استوعب الدین، و جوازه اذا لم یستوعب. ففی صحیحة البزنطی باسناده انه سأل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أینفق علیهم من ماله ؟ قال: ان استیقن ان الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم، و ان لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال.
و فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن (ع) مثله، الا انه قال: ان کان یستیقن ان الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ینفق، و ان لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال. الوسائل، ج 13، الباب 29 من أبواب أحکام الوصایا، الحدیث 1و2 و البزنطی من أصحاب الاجماع، و یبعد جدا روایته عن غیر الامام (ع) فلا بأس بالاخذ بالخبرین: و لعل المستفاد منهما کون الانفاق بنحو لا یضر بالدین. و یستفاد منهما انتقال الزائد علی الدین الی الورثة و جواز التصرف فیه أیضا بنحو لا یزاحم الدین. فلعل الباقی علی ملک المیت - کما أشرنا الیه - یکون بنحو الکلی فی المعین کالصاع المبیع من الصبرة، لا بنحو الاشاعة . و لو فرض الاشاعة فللشارع الولی علی الجمیع اجازة التصرف تسهیلا فیما یبتلی به أکثر الناس.
.jpg)
