و یبعد جدا فی هذه الموارد التزام کون المال للورثة و تعین صرفه فی تلک المصارف. فالاقوی کما عرفت بقاء مقدار الدین و الوصیة علی حکم مال المیت. و عموم قوله: "من ترک مالا فلورثته"، یخصص بظاهر الایة و الروایات و السیرة المذکورة . و لو نوقش فی السیرة بمنعها أو منع حجیتها لعدم احراز استمرارها الی عصر المعصومین (ع) کفت الایة و الروایات.
و استدل القائل بانتقال مقدارهما أیضا الی الورثة بعموم هذا الحدیث.
و بأن الورثة أحق بأعیان الترکة من غیرهم بالاجماع بقسمیه، کما مر من التذکرة .
و بأنه لو وقعت المخاصمة فی مال المیت فالحالف مع الشاهد هو الوارث المخاصم. فلولا انتقاله الیه لم یکن فرق بینه و بین مخاصمه الاجنبی.
و بأنه لو لم ینتقل الی الورثة لما شارک ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده ثم حصل الابراء من الدین.
و بأن الملکیة صفة وجودیة، فلا تقوم بالمعدوم، أعنی المیت. و لا یبقی المال بلا مالک و ثبت الاجماع بقسمیه علی عدم انتقاله الی الغرماء، فتعین انتقاله الی الورثة .
أقول: یرد علی ما ذکر ان عموم الحدیث قد خصص، کما عرفت. و الاحقیة أعم من ملکیة الرقبة . و مرجعها الی کون الباقی علی ملک المیت بنحو الکلی فی المعین، فتکون التعینات و التشخصات للورثة . نظیر بیع الصاع من الصبرة، أو جعل مقدار عشرین دینارا من ماله لزید بالعهد و الیمین و نحوهما من دون اعتبار شئ من المشخصات.
و تکفی الاحقیة فی جواز المخاصمة و الحلف أیضا و لا نسلم عدم جواز الحلف فی جمیع الحقوق.
.jpg)
