و الحاصل ان المراد لیس هو الترتیب الزمانی، بل الترتیب بمعنی الترجیح و الاهمیة . و لا محالة یختص بصورة التزاحم، فینتقل الزائد عن الدین و الوصیة الی الوارث قهرا، لعدم التزاحم فیه. فتأمل حتی تمیز البعدیة الرتبیة عن البعدیة الزمانیة و لا تخلط بینهما.
الرابع: ان یراد به کما فی الجواهر تعیین مخرج السهام فقط، دفعا لتخیل کون الثلث أو الربع مثلا من أصل المال، کما هو ظاهر قوله مثلا: "ولهن الربع مما ترکتم"، سورة النساء، الایة 15 حیث أضیف الربع الی جمیع الترکة . فعلی هذا لا تعرض فی الایة لمالک ما یقابل الدین أو الوصیة، و انه المیت أو الوارث. فنحکم بکونه للوارث، بمقتضی عموم قوله: "من ترک مالا فلورثته". الوسائل، ج 13، الباب 3 من أبواب أحکام الضمان، الحدیث 3
أقول: یرد علیه - مضافا الی کونه خلاف الظاهر، اذ الظاهر من الایة عدم کون مقدار الدین و الوصیة میراثا - ان کونه میراثا ان کان بنحو التسهیم الجاری فی الزائد علیهما فلیس مخرج الکسور المقدار الزائد، بل جمیع المال. و ان کان بنحو التساوی بین الوارث فهو مما لا یظن التزام أحد به، حتی صاحب الجواهر نفسه.
الخامس: ان یراد به تعلیق جواز التصرف و استقرار الملک، لا أصل الملکیة . و بعبارة اخری: الملک المجدی للوارث هو المقدار الزائد علی الدین و الوصیة، فلا ینافی ثبوت أصل الملکیة فی الجمیع.
و یرد علیه ان الظاهر من الایة، و کذا الاخبار الاتیة تعلیق أصل الملکیة و تأخرها، لا استقرارها.
اذا عرفت هذا فنقول: قد ظهر لک من بیان المحتملات الخمسة و لوازمها کون الاصح هو الثالث منها، أعنی الترتیب بحسب الاهمیة فتتأخر المیراث عن الدین و الوصیة رتبة، لا زمانا. فلا توارث فی مقدارهما الذی یصرف أو یجب أن یصرف فیهما خارجا من الترکة، و ینتقل الزائد علیهما الی الورثة من اول الامر. و النقص الوارد علی الترکة یقع قهرا علی المیراث. کما
.jpg)
