آیت‌الله منتظری

و مشارکة ابن الابن عمه، و کذا سائر الشواهد المذکورة یأتی توجیهها حتی مع القول بعدم الانتقال الی الوارث.

و کیف کان فالاقوی فی النظر عاجلا البقاء علی ملک المیت. و یشهد لذلک أمور:

الاول: ما ورد فی آیات الارث من کونه بعد الدین و الوصیة . و الاستدلال به یتوقف علی بیان المحتملات فیه. و لعلها خمسة :

الاول: ان یراد به مقدار الدین و الوصیة حین الموت. و لازمه انتقال البقیة الی الوارث من حینه. و مقتضاه انه لو تلف بعض الترکة قبل أدائهما لا عن تفریط یقع النقص علیهما و علی الورثة بالنسبة . و الالتزام بذلک بعید، بل نقطع بفساده.

الثانی: ان یراد به بعد أدائهما خارجا، بعدیة زمانیة . و لازمه انه لو أوصی بدرهم أو کان مدیونا بدرهم و لم یؤد بقی المال و ان کان آلاف آلاف درهم فی ملک المیت أو بلا مالک الی الابد، و ان لا یتعلق به الزکاة و الخمس أیضا، لعدم تعلقهما بمال المیت، کما تعرض لذلک فی مفتاح الکرامة، فانه بعد ما حکی عن التحریر و المنتهی و الموجز و کذا الشرائع عدم الزکاة علی الوارث و لو فضل النصاب عن الدین قال: "قلت: و علی هذا لو مات المالک و علیه درهم واحد و خلف نخیلا فظهرت ثمرتها ألف و سق لم یکن فیها زکاة، قضی الدین أولا. و لو لم یقض الدین أبدا لم یکن فی نخیله زکاة أبدا، لانها علی حکم مال المیت. و هذا لا أظن أحدا یقول به". مفتاح الکرامة، ج 3، کتاب الزکاة 49/

الثالث: أن یراد به بعد ما هو مصرفهما من الترکة فی نفس الامر، أی ما یجب صرفه فیهما خارجا، بعدیة رتبیة، لا زمانیة . فلو فرض الابراء من الدین أو اداء الغیر له انتقل مقداره الی الورثة . و لو تلف بعض الترکة لم یرد النقص علی الدین و الوصیة، بل علی الوارث. فالمراد من الایة کون الارث متأخرا بحسب الرتبة عما یجب ان یصرف من الترکة خارجا فی الدین و الوصیة بنحو الشرط المتأخر، فما زاد علیهما ینتقل من أول الامر الی الورثة .