خلافا لقواعد الفاضل و جامع المقاصد و التحریر و التذکرة و جماعة اخری، فاختاروا الانتقال الی الورثة، بل ربما استظهر من بعضهم انه المشهور. و من التذکرة الاجماع علیه حیث قال: "الحق عندنا ان الترکة تنتقل الی الوارث، لمعلومیة عدم بقاء المال بلا مالک، کمعلومیة عدم کونه فی المقام للغرماء للاجماع بقسمیه و غیره، بل و المیت، ضرورة کون الملک صفة وجودیة لا تقوم بالمعدوم، کالمملوکیة، و لذا لم یدخل فی ملکه جدیدا، اذ لا فرق بین الابتداء و الاستدامة . و قضاء الدین من دیته و مما یقع فی شبکته بعد موته أعم من ملکیته لذلک . فتعین کونه للوارث، و لانها لو لم تنتقل الیهم لما شارک ابن الابن مثلا عمه لو مات أبوه بعد جده و حصل الابراء من الدین، و التالی باطل اجماعا، و لان الحالف مع الشاهد انما هو الوارث المخاصم فی مال المیت، فلولا الانتقال لساوی الغریم فی عدم اثبات مال الغیر بیمینه؛ و تعلق الحق لو سلم لا یسوغ ذلک، و لانه لا خلاف فی ان الورثة احق باعیان الترکة من غیرهم، بل الاجماع بقسمیه علیه. و من هنا حکی عن بعضهم ان النزاع فی القیمة، لا فی نفس الاعیان".
انتهی کلام التذکرة . و به انتهی ما حکیناه عن الجواهر ملخصا.
أقول: فالاقوال فی المسألة علی ما حکاه ثلاثة . و ما حکاه من الاجماع علی الانتقال الفاضل عن مقدار الدین و الوصیة یأتی ما فیه، اذ الظاهر من البعض عدم انتقال الفاضل عنهما أیضا ما لم یؤدیا.
و ما فی التذکرة من عد المیت معدوما فیه أولا، عدم کونه معدوما عندنا.
و ثانیا، الملکیة أمر اعتباری یمکن ان تعتبر حتی للجمادات أیضا کالمسجد و الحسینیة و نحوهما. فلا اشکال فی اعتبارها للموجود اعتبارا أیضا.
و فی قوله بعدم حصول الملک للمیت جدیدا نحو مصادرة، فان الدیة و کذا الصید الواقع فی شبکته بعد موته تصیران ملکا له. و لذا تقضی منهما دیونه و تنفذ منهما وصایاه. و القول بتعین صرفهما فیهما مع کونهما للوارث خلاف الاصل و الظاهر. و نحو ذلک دیة الجنایات الواقعة علی جنازة المیت، حیث انها لیست لورثته، بل یحج بها عنه أو یتصدق بها أو تصرف
.jpg)
