(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین فاما أن یکون الدین مستغرقا أولا. ثم اما أن یکون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أیضا|1|.
نعم، یبقی هنا اشکال أشرنا الیه فی أوائل زکاة الغلات و هو ان التفصیل بین ما سقی سیحا و ما سقی بالدلاء لعله یستفاد من ان المخاطب بالزکاة هنا المتصدون للزرع و سقی الاشجار. و من انتقل الیه الزرع أو الثمرة قبل وقت التعلق لا یتفاوت بحاله کیفیة سقیها، بل لعلها لا تحتاج الی السقی بعد الانتقال اصلا. فحال الزراعة هنا حال الانعام المشتراة فی الشهر الحادی عشر، حیث لا زکاة فیها لا علی البائع و لا علی المشتری، فتدبر.
هل یکون مقدار الدین أو الوصیة باقیا علی ملک المیت او لا؟
|1| شقوق المسألة کماتری ستة . و قبل تحقیقها ینبغی بیان مسألة اخری مناسبة للمقام. و هی ان مقدار الدین أو الوصیة من ترکة المیت هل یکون باقیا علی ملک المیت أو ینتقل الی الورثة و یکون بمنزلة الرهن للدین و الوصیة، أو لیس ملکا له و لا لهم، بل هو موقوف بلا مالک الی أن یصرف فیهما. و قد تعرض للمسألة صاحب الجواهر فی کتاب الحجر. الجواهر 84/26
و محصل ما ذکره فی طرح المسألة و بیان الاقوال فیها: "ان الاجماع بقسمیه علی تعلق الدیون بالترکة فی الجملة و علی عدم انتقالها الی الدیان. کما ان الاجماع بقسمیه أیضا علی انتقالها الی الوارث مع عدم الدین و الوصیة، بل حکاه بعضهم أیضا علی انتقال الفاضل عن الدین و الثلث الموصی به الیهم. انما الکلام فی انتقال المقابل لهما. فخیرة الحلی و المحقق و العلا مة فی الارشاد و الشهید و محکی المقنع و النهایة و المبسوط و الخلاف و جماعة اخری البقاء علی ملک المیت، و فی المسالک و المفاتیح نسبته الی الاکثر.
و فی وصایا السرائر: "اذا کان علی المیت دین یحیط بالترکة فانها بلا خلاف بیننا لا تدخل فی ملک الغرماء و لا ملک الورثة، و المیت قد انقطع ملکه و زال، فینبغی أن تکون
.jpg)
