(مسألة 26): اذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من الربا بل هو من باب الوفاء|1|.
قال فی التذکرة : "و لو تعددت الانواع أخذ من کل نوع بحصتة، لینتفی الضرر عن المالک بأخذ الجید و عن الفقراء بأخذ الردی. و هو قول عامة أهل العلم. و قال مالک و الشافعی: اذا تعدد الانواع أخذ من الوسط. و الاولی أخذ عشر کل واحد، لان الفقراء بمنزلة الشرکاء". التذکرة 221/1
و العجب من المصنف، فانه مع اختیاره کون التعلق بنحو الکلی فی المعین - کما یأتی - و مع تصریحه هنا بکون الوجوب متعلقا بما عنده کیف لم یستبعد الجواز؟ نعم، فی باب الانعام الثلاثة - حیث ان الفریضة قد لاتکون من جنس النصاب، کما فی قوله: "فی خمس من الابل شاة"، و قد تکون أخص منه، کما فی قوله: "فی ست و عشرین من الابل بنت مخاض"، حیث ان الابل قد لا تکون بنت مخاض، و کما فی قوله: "فی أربعین شاة شاة"، حیث ان الفریضة یجب أن تکون ثنیة أو جذعة و النصاب أعم - فلا محالة لا تکون الفریضة مقیدة بکونها من عین النصاب. و علی القول بالاشاعة یجب أن نلتزم بان الشارع قدر بنفسه الحصة المشاعة بما جعله فریضة .
و اما فی المقام فلا الزام بهذا الالتزام. فالاحوط، بل الاقوی دفع المماثل بعنوان القیمة لا بنیة الاصل، فتدبر.
|1| فی الجواهر: "و لا ربا فی متحد الجنس بعد ان لم یکن ذلک من المعاوضة، بل هو من قبیل امتثال التکلیف. و لذا لم یعتبر التراضی فی دفع القیمة". الجواهر 246/15
أقول: الظاهر صحة ذلک، اذ الربا انما یجری فی القرض أو المعاوضة . و المعطی للقیمة فی زکاة المال أو الفطرة لا یقصد المعاوضة، بل یقصد الزکاة و ینوی القربة بنفس اعطاء القیمة . فالقیمة بنفسها زکاة، لا انها عوض عن الزکاة . فکأن الواجب اعطاء مالیة
.jpg)
