التمر. و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به.
نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة . و کذا اذا کان عنده زبیب لا یجزی عنه دفع العنب الا علی وجه القیمة . و کذا العکس فیهما.
نعم، لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه الرطب فریضة . و کذا لوکان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة .
و هل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر و الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضة اولا؟ لا یبعد الجواز، لکن الاحوط دفعه من باب القیمة أیضا، لان الوجوب تعلق بما عنده.
و کذا الحال فی الحنطة و الشعیر اذا أراد أن یعطی من حنطة اخری أو شعیر آخر|1|.
فعلی الاول، لا یجزی أحدهما عن الاخر و لا عن المختلط منهما، بل یجب الاداء من العین و ان کانت مختلطة فبالنسبة . اللهم الا أن یکون بعنوان القیمة .
و علی الثانی، یجزی من العین مطلقا و لایجب رعایة الخصوصیات، فیجزی فی المختلط من الصنفین من أیهما أراد، و لکن یحسب مقداره بعد الجفاف و التمریة أو الزبیبیة فی النصاب و الفریضة معا، لما مر من ان الرطب و العنب و ان قیل بتعلق الزکاة بهما و لکن بحساب التمریة و الزبیبیة .
و علی الثالث، یکون الثابت فی ذمته الکلی المنطبق، علی العین وغیرها، غایة الامر کون العین بمنزلة الرهن له، فیجوز الدفع من غیر العین أیضا بنیة الاصل.
و البحث عن کیفیة التعلق یأتی فی المسألة 31 انشاء الله - تعالی -.
|1| هذه هی المسألة الثانیة و هو انه هل یجب کون الفریضة من عین النصاب أو یکفی دفعها من المماثل له ؟ و الملاک فیها ما ذکرناه فی المسألة الاولی. فان کان التعلق بنحو الاشاعة أو الکلی فی المعین تعین الدفع من العین، و ان کان بنحو الحق اجزاء المماثل.
.jpg)
