صفحه ۸۳

فروع

(مسألة 25): اذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی انه فرضه |1|، و ان کان بمقدار لو جف کان بقدر ما علیه من

|1| کان المصنف فی هذه المسألة تعرض لمسألتین:

الاولی: هل یجزی اعطاء الثمرة الرطبة عن الیابسة و بالعکس أم لا؟

الثانیة : هل الواجب اعطاء الفریضة من النصاب أو یجوز اعطاء مثلها من الخارج أیضا بعنوان الاصل لا بعنوان القیمة .

و کیف کان فلیست المسألة من المسائل الاصلیة المتلقاة، و لم تذکر فی الکتب الموضوعة لنقل هذا القبیل من المسائل، بل من المسائل التفریعیة المستنبطة .

قال الشیخ فی المسبوط: "متی أخذ الساعی الرطب قبل أن یصیر تمرا وجب علیه رده علی صاحبه، فان هلک کان علیه قیمته. فاذا رده أو قیمته أخذ الزکاة فی وقتها. فان لم یرده و شمس عنده فصار تمرا نظر، فان کان بقدر حقه فقد استوفاه، و ان کان دونه وفی، و ان کان فوقه وجب علیه رده". المبسوط 217/1

و فی الشرائع: "الرابعة : لا یجزی أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبیب. و لو أخذه الساعی و جف ثم نقص رجع بالنقصان". الشرائع 155/1

ناوبری کتاب