فروع
(مسألة 25): اذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی انه فرضه |1|، و ان کان بمقدار لو جف کان بقدر ما علیه من
|1| کان المصنف فی هذه المسألة تعرض لمسألتین:
الاولی: هل یجزی اعطاء الثمرة الرطبة عن الیابسة و بالعکس أم لا؟
الثانیة : هل الواجب اعطاء الفریضة من النصاب أو یجوز اعطاء مثلها من الخارج أیضا بعنوان الاصل لا بعنوان القیمة .
و کیف کان فلیست المسألة من المسائل الاصلیة المتلقاة، و لم تذکر فی الکتب الموضوعة لنقل هذا القبیل من المسائل، بل من المسائل التفریعیة المستنبطة .
قال الشیخ فی المسبوط: "متی أخذ الساعی الرطب قبل أن یصیر تمرا وجب علیه رده علی صاحبه، فان هلک کان علیه قیمته. فاذا رده أو قیمته أخذ الزکاة فی وقتها. فان لم یرده و شمس عنده فصار تمرا نظر، فان کان بقدر حقه فقد استوفاه، و ان کان دونه وفی، و ان کان فوقه وجب علیه رده". المبسوط 217/1
و فی الشرائع: "الرابعة : لا یجزی أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبیب. و لو أخذه الساعی و جف ثم نقص رجع بالنقصان". الشرائع 155/1
.jpg)
