أقول: بعد غلبة اختلاف الزروع و الثمار فی الادراک و الایناع بحسب الزمان اذا قیل: ما انبتت الارض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة أوساق ففیه العشر لا یتبادر الی الذهن الا کون مجموع محصوله و استفادته فی هذه السنة بهذا المقدار و ان اینع تدریجا و أکل أو بیع. و لو قیل لاحد الی کم بلغ ثمرة بستانک فی هذه السنة یحسب المجموع من أول وقت الایناع و الادراک الی آخر ما حصل له فی هذه السنة و ان لم یجتمع الجمیع فی آن واحد. فهذا أمر عرفی یعرفه کل من راود الزراع فی محاسباتهم. و علی هذا الاساس أیضا محاسبة سهم الملا ک فی المزارعة و المساقاة و سهم الشریک فی الشرکة و الضرائب المقررة من قبل الحکومات العرفیة . فالتعبیر بالبلوغ رائج فی هذه المقامات و ان تدرجت الثمرة فی الادراک و الصرف فلم تجتمع فی آن واحد.
و لزوم الاجتماع فی باب الانعام و النقدین انما هو لاشتراط الحول فیها، بخلاف باب الغلات. و لزومه فی باب الکر بالقرینة الواضحة، حیث ان العاصمیة من آثار الماء المجتمع، فلا یقاس علیه المقام. کیف ؟ و لو اشترط الاجتماع صح ماذکره فی المصباح أخیرا من لزوم عدم ضم ماأدرک أخیرا الی ما سبقه مع عدم بقائه و ان بلغ السابق النصاب، و الالتزام بذلک مشکل.
فالاقوی عدم لزوم الاجتماع فی زمان واحد، کما أفتی به فی المصباح .
و العجب من المصنف و من المحشین حیث لم یتعرضوا لهذا الفرع مع کثرة الابتلاء به.
نعم، تعرض له الاستاذ المرحوم، آیة الله البروجردی حیث علق علی قول المصنف: "ینتظر به حتی یدرک الاخر"، فقال: "ان احتمل عدم بلوغ المجموع حد النصاب بعد الادراک، و الاجاز، بل وجب اخراج زکاة ما ادرک منها و بلغ وقت الاداء". و ان اشکل الالتزام بما أفتی به أیضا.
و حاصل الکلام هنا ان المحتملات فی قول المصنف: "ینتظر به"، و قول المحقق: "تربصنا فی وجوب الزکاة" ثلاثه:
الاول: ان الحکم بالوجوب یتوقف علی بقاء ما أدرک أولا الی أن یحصل النصاب مجتمعا بالفعل.
.jpg)
