و کیف کان فالقول بعدم اعتبار اجتماع مجموع النصاب فی ملکه مع انه أحوط أوفق بظواهر النصوص و الفتاوی. و علی تقدیر الالتزام باعتباره فالمتجه عدم الفرق - بالنسبة الی ما أدرک أخیرا بعد اخراج السابق عن ملکه فی نفی تعلق الزکاة به - بین کون ما ادرک سابقا و اتلفه نصابا أو أقل، اذ الزکاة وضعت علی ما بلغ خمسة أوسق، فهذا الاخیر ان لوحظ بنفسه فهو أقل من النصاب، و ان لوحظ مضافا الی السابق فالمفروض عدم بقائه. و کون السابق نصابا لا یکفی لهذه الملاحظة، فانه موجب لوجوب عشره لا عشر ما لم یوجد بعد". مصباح الفقیه 70/ هذه خلاصة ما ذکره فی المصباح .
ورده المرحوم آیة الله المیلانی (ره) فی زکاته بما حاصله: "القضیة الشرطیة لیست فی مالکیة المکلف، اذ لم یرد: اذا ملک خمسة أوسق فعلیه الزکاة، حتی یعم اطلاقه التملک الدفعی و التدریجی، بل تلک القضیة فی نفس الغلة اذا بلغت کذا... نظیر قوله (ع) فی الغنم: فاذا بلغت عشرین و مأة . و فی الذهب: فاذا بلغت عشرین دینارا ففیه نصف دینار. و الشرط عنوان لموضوع الحکم، و الوصف یحتاج الی الموصوف بالفعل. فالثلاثة أوسق المدرکة سابقا اذا بقیت و ضم الیها الوسقان لاحقا یتصف المجموع فی هذا الحین بانه بالغ خمسة أوسق. و لا معنی لان یقال: یتصف تدریجا،بل الغلة تزید تدریجا و لکنه تتصف بکذا دفعة . و بالجملة الازدیاد فی الکمیة تدریجی، و اما الاتصاف بالبلوغ الی هذا الحد فدفعی، و الاتصاف لابد له من المتصف بالفعل.
و الحاصل ان الخمسة أوسق کیل خاص - نظیر الکر - فکما لا یصح الاطلاق فی قوله: الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شئ بالاضافة الی ما وجد و تلف تدریجا فکذلک فی المقام. و اما مثال النذر فان کان قد نذر انه اذا بلغ ما یملکه بالفعل مجتمعا الی حد کذا فلا یشمل التدریجی. و ان کان قد نذر بنحو التعلیق بمعنی انه اذا ملک تدریجا ما لو بقی المتدرج کان کله کذا، کان نذره منعقدا، ثم انه لو شک فی وجوب الزکاة فی المقام فالاصل البرائة". کتاب الزکاة، لایة الله المیلانی 14/2
.jpg)
