نعم، لا یضم محصول عام الی عام آخر، لدلالة الاخبار و السیرة العملیة علی کون الزکاة، بل و سائر المالیات الاسلامیة سنویة، فتدبر جیدا.
بقی هنا شئ و هو ان صاحب الجواهر بعد نقل عبارة الشرائع فی المسألة الاولی قال: "نعم، یعتبر بقاء الناقص عن النصاب علی اجتماع شرائط الزکاة من الملکیة و نحوها الی أن یدرک ما یکمله کذلک، کما هو واضح". الجواهر 243/15
و استشکل علیه فی مصباح الفقیه بما حاصله: "أقول: استفادة اعتبار بقاء الناقص فی ملکه و عدم اتلافه الی أن یدرک ما یکمل به النصاب فی وجوب الزکاة من النصوص و الفتاوی لا یخلو من خفاء، بل قد یقال ان مقتضی اطلاقهما انه متی بلغ نماء زروعه و ثمرة نخیله و کرومه بعد المؤونة خمسة أوسق فما زاد یجب فیها الزکاة، سواء أدرک الجمیع دفعة أو تدریجا، و سواء بقی ما أدرک تدریجا فی ملکه حتی یکمل النصاب أو باعه أو أکله أو غیر ذلک من التصرفات الاختیاریة، لصدق انه بلغ ما حصل فی یده فی هذه السنة خمسة أوسق.
و دعوی انسباق ارادة المجتمع فی الملکیة الی الذهن من اطلاق قوله (ع) ما أنبتت الارض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة أوسق ففیه العشر ممنوعة . نظیر ما لو نذر ان یتصدق بعشر ما یحصل له من ثمرة الاشجار المملوکة له فی هذه السنة علی تقدیر بلوغها الی هذا الحد، فان مفادها عرفا لیس الا بلوغ مجموع ثمرتها من اول حصولها الی آخره الی هذا الحد لا بوصف الاجتماع. و قضیة ذلک التربص فی الحکم بوجوب العشر من حین الاخذ فی الادراک الی أن یکمل النصاب. فاذا کمل وجب التصدق بعشره مع بقاء عینه. و علی تقدیر الاتلاف بمثله أو قیمته. و اشتراط التمکن من التصرف فی وجوب الزکاة لیس منافیا لذلک اذ المقصود بذلک الاحتراز عن مثل المغصوب و الغائب الذی لا یدله علیه، لا مثل المقام الذی جرت یده علیه و تصرف فیه باختیاره، فانه بحکم الباقی عنده فی کونه
.jpg)
