فهذه بعض الکلمات فی المسألتین.
أقول: اما المسألة الاولی فقد عرفت عن التذکرة اجماع المسلمین علیها، و عن المنتهی عدم معرفة الخلاف فیها. و فی المدارک : "هذا الحکم مجمع علیه بین المسلمین". المدارک 306/
و فی الجواهر: "بلا خلاف أجده فیه، لاطلاق الادلة و عمومها" الجواهر 243/15 و لا دلیل علی اعتبار وحدة البلد أو الزمان، و انما یعتبر الملکیة و التمکن من التصرف و النصاب. و المفروض حصولها بأجمعها. و قد عرفت من التذکرة و المنتهی التعلیل أیضا بتعذر ادارک الثمرة فی وقت واحد. فالحکم بحمد الله واضح .
و اما المسألة الثانیة فقد عرفت کونها خلافیة بیننا و بین مذهب السنة أیضا. و استدل علیها فی الجواهر باطلاق الادلة، و بکونه باعتبار اتحاد العام کالبستانین المختلف ادراک ثمرتهما أو طلوعهما، و فی المغنی التعلیل بانهما ثمرة عام واحد، فیضم بعضها الی بعض، و بان الحمل الثانی یضم الی الحمل المنفرد لو لم یکن حمل أول فکذا اذا کان، فان وجود الحمل الاول لا یصلح أن یکون مانعا.
و لکن فی الجواهر: "لکن الانصاف عدم خلو المسألة عن اشکال، ضرورة عدم تعلیق الحکم فی شئ من النصوص علی اتحاد المال بمجرد کونه فی عام واحد و أهل العرف لا یشکون فی صدق التعدد علیهما، خصوصا اذا حصل فصل بین الثمرتین بزمان معتد به". الجواهر 243/15
و رد ذلک فی مصباح الفقیه بما حاصله: "لا مدخلیة لصدق وحدة المال أو تعدده عرفا فی هذا الباب، و الا فصدق التعدد علی ثمرة نخلین أحدهما بالعراق و الاخر بالحجاز خصوصا مع اختلاف صنفیهما أوضح من صدقه علی ثمرة نخلة واحدة حاصلة فی زمانین. فالمدار علی صدق بلوغ ما انبتت الارض خمسة أوسق و هو حاصل". مصباح الفقیه 71/
و کیف کان فالحق ما اختاره المصنف أولا. اذ المعتبر کما عرفت الملکیة و التمکن
.jpg)
