آیت‌الله منتظری

(مسألة 21): الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزع علی الزکوی و غیره |1|.

(مسألة 22): اذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة |2| لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الاولی، و ان کان الاحوط التوزیع |3| علی السنین.

(مسألة 23): اذا شک فی کون شئ من المؤن أو لا لم یحسب منها|4|.
التدارک اذا لم یحصل فی الرتبة المتقدمة تصل النوبة الی ما هو بالتبع". کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 340/1

أقول: ما ذکره نحو دقة عقلیة یشکل مساعدة العرف علیه بعد کون المقصود الاصلی نفس الغلة .

|1| ان کان موضوعا علیهما، أو علی الارض. و أما اذا وضع علی الزکوی فقط فلا وجه للتوزیع.

|2| یجب أن یکون محل الکلام ما یعمل بقصد الزرع أو الثمر سنة أو سنتین أو سنین معدودة کحرث الارض أو تسمیدها لزرع سنتین مثلا لا ما یعمل بقصد أصل الاحیاء للارض و تملکها کحفر القنوات و احداث الانهار الکبیرة مثلا، کما مر تفصیل ذلک .

|3| فی کونه أحوط اشکال، لامکان أن یصیر المحصول فی الثانیة انقص من النصاب علی فرض التوزیع، فلا تکون فیها زکاة . و لو استثنی المؤونة من السنة الاولی ثبت فی الثانیة الزکاة . و الظاهر هو التوزیع علی فرض العمل بقصد الجمیع، و الاخراج من الاولی اذا کان بقصدها فقط، فتأمل. و الاحوط عدم احتساب ما زاد علی حصة السنة الاولی أصلا.

|4| اذا کانت الشبهة حکمیة بان یقال: ثبت بالاجماع و الشهرة اجمالا استثناء بعض الاشیاء و لم ینعقدا علی عنوان المؤونة فشک فی مورد، أو یقال: انعقدا علی خصوص عنوان