کان هو العامل. و کذا اذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة . و کذا اذا تبرع به أجنبی. و کذا لا یحسب اجرة الارض التی یکون مالکا لها، و لا اجرة العوامل اذا کانت مملوکة له.
(مسألة 19): لو اشتری الزرع فثمنه من المؤونة |1|. و کذا لو ضمن النخل و الشجر. بخلاف ما اذا اشتری نفس الارض و النخل و الشجر|2|. کما انه لا یکون ثمن العوامل اذا اشتراها منها.
(مسألة 20): لو کان مع الزکوی غیره فالمؤونة موزعة علیهما اذا کانا
عوامله أیضا کما هو المعهود فی نقل سهم الزراع الی المالکین أیضا ان أرادوا فسخ المزارعة، و کذلک اذا أراد بیع داره أو تشریک غیره فیها بما صرفه و خسره فی عمرانها فتدبر.
|1| بعد اخراج قیمة التبن منه.
|2| فی المستمسک : "فان ذلک لیس معدودا من مؤونة الزرع، بل من مؤونة ملک الارض. و کذا ثمن العوامل، فان ما یعد مؤونة عملها، لانفسها، و لا ثمنها. فالمال المبذول بازاء العمل من المؤونة، و المال المبذول بازاء العین لیس منها". المستمسک 163/9
أقول: لو کان اشتراء الارض أو الاشجار أو العوامل لزرع خاص أو ثمرة خاصة فی سنة أو سنتین مثلا فکون ثمنها من مؤونتهما عرفا واضح .
هذا، مضافا الی ما فی المستمسک من عدم وضوح الفرق بین المؤونة فی المقام و بین مؤونة السنة التی تستثنی فی الخمس. فاذا بنی علی استثناء العین التی یحتاج الیها هناک کالدار و المرکب و نحوهما کان اللازم البناء علیه هنا أیضا. و عدم کون استثنائها فی المقام معهودا فی عصر من الاعصار، بل کونه موجبا لعدم وجوب الزکاة الا فیما قل و ندر مما یؤید عدم جواز استثناء المؤونة، لا عدم کونها من أفراد المؤونة، کما مر فی المسألة السابقة .
.jpg)
