صفحه ۷۰

(مسألة 18): اجرة العامل من المؤن. و لا یحسب للمالک اجرة |1| اذا
واحد، بل أحدهما فی طول الاخر. واستثناؤهما معا غیر ممکن. و استثناء أحدهما بعینه ترجیح بلا مرجح، فیلزم التخییر. و هکذا الحال فی جمیع المقدمات الطولیة . اللهم الا أن یقال: لیس المراد من المؤونة مطلق ما یحتاج الیه الزرع، بل خصوص الخسارة المالیة له، أعنی ما صرف له فعلا و هو نفس البذر التالف بنثره فی الارض". المستمسک 162/9

أقول: الاولی احالة المسألة الی حکم العرف. فلو ملک البذر بالارث أو الهبة أو نحوهما فما غرمه و صرفه فی الزرع عین البذر فله أخذ مثله، الا اذا قومه علی نفسه عند النثر فی الارض فقیمته المتعارفة یوم النثر. و کذلک اذا اشتراه لا للبذر ثم بدا له جعله بذرا. و أما اذا اشتراه للبذر فما یعد مؤونة الثمن المسمی و ان کان أکثر من قیمته اذا اضطر الی اشترائه کذلک، و الا فقیمته المتعارفة .

و لعله لذا قال الاستاذ المرحوم، آیة الله البروجردی فی حاشیته عند قول المصنف: "قیمة البذر" قال: "بل مثله. نعم، اذا کان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمی، لا مثله و لا قیمته".

و کذا الکلام فی اجرة العامل و العوامل اذا جعلها من الغلا ت، فتدبر جیدا.

|1| فی المستمسک : "لما عرفت من ان المراد منها الخسارة المالیة . و عمل العامل (المالک . ظ) لیس منها. و کذا عمل المتبرع، من ولده أو زوجته أو أجنبی. و کذا اجرة الارض و العوامل، فان ذلک من قبیل فوات منفعة، لا خسارة مالیة". المستمسک 163/9

أقول: عدم حساب الاجرة للمالک و ولده و زوجته و المتبرع و کذا املاکه من الارض و العوامل قطعی لا ریب فیه، اذ لم یعهد حساب ذلک فی عصر من الاعصار، بل لعل حسابها یوجب عدم وجوب الزکاة الا فیما قل و ندر، لکون الخرج علی هذا أکثر من الفائدة غالبا. و لکن الاولی جعل هذا المعنی دلیلا علی عدم اخراج المؤونة، لا عدم کونها من المؤونة . ألاتری انه لو أراد بیع زرعه لغیره أو تشریک غیره فیه أو تقسیمه مع شریکه فقیل له احسب جمیع ما خسرته و صرفته لهذا الزرع و خذ ثمنه أو ثمن نصفه مثلا. فالمعهود حساب عمل نفسه و

ناوبری کتاب