والمناط قیمته یوم تلفه |1| و هو وقت الزرع.
بناء علی کون اعتبار النصاب بعد المؤونة .
الثانی: انه اذا اختلف البذر و المحصول الفعلی فی کیفیة السقی فسقی أحدهما بالمطر و الاخر بالدلو مثلا فان مقدار الزکاة یختلف فیهما و ان وجبت فی کلیهما، فیعتبر البذر مستثنی مطلقا و یترتب آثار استثنائه ثم یحکم علی کل من البذر و المحصول الفعلی حکمه.
وهنا أمر آخر و هو ان البذر لو کان من ماله الذی تعلق به الزکاة و لم یزک و قلنا بان التعلق بنحو الشرکة فی العین کان المحصول الفعلی مشترکا بین المالک و الفقراء بنسبة سهمهما فی البذر ثم یتعلق الزکاة ثانیا بسهم المالک ان کان بنفسه بمقدار النصاب، فتدبر.
|1| قال فی البیان: "لو اشتری بذرا فی الاقرب ان المخرج أکثر الامرین من الثمن و القدر. و یحتمل اخراج القدر خاصة، لانه مثلی. أما لو ارتفعت قیمة ما بذره أو انخفضت و لم یکن قد عاوض علیه فان المثل معتبر قطعا". البیان 180/
و فی المسالک : "و لو اشتراه (البذر) تخیر بین استثناء ثمنه و عینه". المسالک 46/1
و فی الروضة : "ومنها البذر و لو اشتراه اعتبر المثل أو القیمة". الروضة البهیة 36/2
و عن فوائد الشرائع: "والبذر من المؤونة ... و لو اشتراه لم یبعد أن یقال: یجب (یحسب. ظ) أکثر الامرین من ثمنه و قدر قیمته". مفتاح الکرامة، ج 3 کتاب الزکاة 102/
و فی الجواهر الاشکال فی التخییر فقال: "الذی یعد انه من مؤن الزرع و صار هو سببا لاتلافه عین البذر لا ثمنه. و لو منع ذلک و جعل نفس الثمن لم یؤخذ القدر. و بالجملة التخییر المزبور لا یخلو من نظر أو منع". الجواهر 236/15
و لکن فی المستمسک توجیهه بما حاصله: "انه کما یحتاج الزرع الی البذر یحتاج الی ثمنه الذی یشتری به أیضا. غایة الامر ان احدهما مقدمة للاخر. فکل منهما مؤونة، لا فی عرض
.jpg)
