والساقی، و اجرة الارض ان کانت مستأجرة، و اجرة مثلها ان کانت مغصوبة، و اجرة الحفظ والحصاد و الجذاذ و تجفیف الثمرة .
و اصلاح موضع التشمیس و حفر النهر|1|. و غیر ذلک کتفاوت نقص الالات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها.
و لو کان سبب النقص مشترکا بینها و بین غیرها وزع علیهما بالنسبة .
(مسألة 17): قیمة البذر اذا کان من ماله المزکی أو المال الذی لا زکاة فیه من المؤن |2|.
العمود مما یبقی سنوات من المؤن، و تقویة خروجها أجمع من الثمرة فی سنة أو سنتین ممنوع أشد المنع.
نعم لو فرض أن شراء الارض أو العوامل کان لزرع خاص أو ثمرة خاصة فالظاهر عدهما نفقة و مؤونة له. و سیأتی لذلک توضیح فی المسألة التاسعة عشر، فانتظر.
و لو شک فی کون شئ من مؤن الزرع أو الثمرة اما لاجمال مفهوم المؤونة کما ادعاه فی المصباح، أو لان الدلیل علی الاستثناء، أعنی الشهرة و الاجماع المدعی دلیل لبی و لم یثبت کون معقدهما لفظ المؤونة فالمرجع عموم ما دل علی وجوب العشر فیما بلغ خمسة أوسق أو اطلاقه. و مقتضی ذلک عدم استثنائه. و لو أبیت العموم أو الاطلاق فالمرجع اصالة البرائة، و مقتضاها استثناؤه. و سیأتی لذلک و لسائر الفروع مزید توضیح فی المسائل التالیة .
|1| لا یخلو اطلاقه من نظر، فان حفر النهر الاصلی الدخیل فی احیاء الارض معدود من مقدمات الاحیاء، لا من مؤن الزرع. نعم، حفر النهر الموقت لزرع خاص أو تنقیته له یعد من المؤونة عرفا.
|2| بل هو من المؤن مطلقا، فیستثنی مطلقا، و کأن المصنف أراد انه اذا کان من ماله الذی تعلق به الزکاة و لم یؤدها فلا فرق بین استثنائه و عدمه، لوجوب الزکاة فیه فی الحالین.
و لکن فیه کما فی المستمسک افتراق الحالتین بوجهین: الاول: ان مقدار البذر اذا کان متمما للنصاب فاستثناؤه یوجب نقص النصاب و انتفاء وجوب الزکاة بالمرة فی غیر البذر،
.jpg)
