قال فی مصباح الفقیه بعد نقل عبارة المسالک ما محصله: "والاولی ایکالها الی العرف. فما یعد عرفا من مصارف هذه الزراعة بحیث لو سئل عن مقدار ما صرفه فی تحصیلها لاجاب بکذا و کذا فهو مؤونتها. و ما فی صدر العبارة من تقیید موضوع المؤونة بما یتکرر فی کل سنة لعله للاحتراز عن مثل حفر الابار و کری الانهار و نحوها مما یعد عرفا من أسباب عمارة الارض. فهی کثمن الارض التی یشتریها لا یعد عرفا من مؤونة اشخاص الزراعات الحاصلة فیها. فما فی کلمات بعض من بسط مثل هذه المؤن علی السنین المتکررة لا یخلو من مناقشة . نعم، لو دعاه الی حفر بئر أو قناة خصوص زراعة لعدت عرفا من مؤونتها، کما لو اشتری أرضا لذلک أیضا.
و کیف کان فقد عرفت انه لم یرد فی شئ من النصوص الواصلة الینا التصریح باستثناء المؤونة عدا عبارة فقه الرضا من التعبیر بلفظ المؤونة من غیر اضافتها الی الزرع أو الغلة، کما هو المدعی، بل الی القریة .
و انما التزمنا باستثنائها بدعوی استکشافه من الشهرة المعتضدة بالاجماعات المحکیة، فان استکشفنا بهذا الدلیل کون لفظ المؤونة بمنزلة کونها واردة فی نص معتبر فی وجوب الرجوع الی العرف فی تشخیص مفهومها فنقول ان هذه الکلمة لا تخلو من اجمال. و القدر المتیقن من ذلک ما ینفقه علی نفس هذه الزراعة من مثل البذر و اجرة الحرث أو اجارة الارض فی تلک المدة و تسطیح الارض و تنقیة النهر، مما لا یبقی له بازائه مال بعد استیفاء الحاصل. و اما مثل ثمن الارض، أو العوامل التی یشتریها للزراعة، أو الالات التی یستعملها فیها مما تبقی عینها فی ملکه بعد استیفاء الحاصل فهی خارجة عن ذلک، بل لا یعد شئ من مثل ذلک نفقة الزراعة، بل الزراعة تعد من فوائدها". مصباح الفقیه، کتاب الزکاة 68/
و قد اجاد فیما أفاد، حیث فرق بین ما یعد مؤونة للزرع و الثمر و بین ما یعد مقوما لاحیاء الارض من حفر البئر و القناة و احداث الجدران و نحوها.
فما فی الجواهر من عد استنباط المستقی و بناء الجدران للبستان و حفر النهر الذی هو
.jpg)
