ما هو ا لمراد بالمؤونة ؟
بل الاحوط عدم اخراج المؤن |1| خصوصا اللاحقة |2|. و المراد بالمؤونة کل ما یحتاج الیه الزرع و الشجر |3| من اجرة الفلاح و الحارث
|1| لما عرفت من الاشکال فی أدلة استثنائها بکثرتها، فراجع. الی 53
|2| لا خصوصیة للا حقة، بل ان کانت فللسابقة .
|3| فی المسالک : "والمراد بالمؤن ما یغرمه المالک علی الغلة مما یتکرر کل سنة عادة و ان کان قبل عامه کاجرة الفلاحة و الحرث و السقی و الحفظ، و اجرة الارض و ان کانت غصبا و لم ینو اعطاء مالکها أجرها، و مؤونة الاجیر و ما نقص بسببه من الالات و العوامل حتی ثیاب المالک و نحوها. و لو کان سبب النقص مشترکا بینها و بین غیرها وزع. و عین البذر ان کان من ماله المزکی. و لو اشتراه تخیر بین استثناء ثمنه و عینه. و کذا مؤونة العامل المثلیة، أما القیمیة فقیمتها یوم التلف، و لو عمل معه متبرع لم یحتسب اجرته، اذ لا تعد المنة مؤونة عرفا. و لو وزع مع الزکوی غیره قسط ذلک علیهما. و لو زاد فی الحرث عن المعتاد لزرع غیر الزکوی بالعرض لم یحتسب الزائد. و لو کانا مقصودین ابتدأ وزع علیهما ما یقصد لهما، و اختص أحدهما بما یقصد له. و لو کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثم عرض قصد الزکوی بعد تمام العمل لم یحتسب من المؤن. و لو اشتری الزرع احتسب ثمنه و ما یغرم بعد ذلک دون ما سبق علی ملکه. و حصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها". المسالک 44/1
.jpg)
