صفحه ۶۴

..........................................................................................
الوجوب فی مورد الشک . و اطلاق الموضوع، أعنی النصاب معارض باطلاق الحکم، کما مر تفصیله.

و استدل للقول الثالث، أعنی التفصیل بین المؤن السابقة و اللاحقة، أما بالنسبة الی المؤن السابقة فبما ذکره الشیخ من ان الظاهر من الاحادیث ثبوت العشر فی جمیع النصاب. و لازمه ارجاع القید الی الموضوع، و اعتبار النصاب بعد المؤونة . و أما بالنسبة الی المؤن اللاحقة فلان اخراجه من الوسط لا یکون منافیا لاعتبار النصاب قبله، لانه من مقتضیات قاعدة الشرکة .

و یرد علیه أولا: ان ما ذکره من اطلاق الحکم، أعنی ثبوت العشر فی جمیع النصاب یقتضی اعتباره بعد المؤن مطلقا من غیر فرق بین السابقة و اللا حقة .

و ثانیا: ان اطلاق الحکم معارض باطلاق الموضوع، کما مر تفصیله.

و ثالثا: ان الشرکة تقتضی استثناء المؤونة وسطا و کونها علیهما بالنسبة، لا کون اعتبار النصاب قبلها أو بعدها.

و رابعا: ان کون تعلق الزکاة بنحو الشرکة غیر ثابت و لا یلتزمون بلوازمها فی المقام.

فالحق بناء علی استثناء المؤونة کون اعتبار النصاب بعدها مطلقا، کما هو مختار المصنف، لان ذلک مقتضی عمدة ما استندوا الیه لاستثنائها، فتدبر.

ناوبری کتاب