و بعبارة اخری: یلزم من اطلاق الموضوع عدم اطلاقه، و من انحلال العلم الاجمالی عدم انحلاله. نظیر ما ذکره فی الکفایة فی باب الاقل و الاکثر الارتباطیین من الاشکال فی الانحلال. و السر فی ذلک ان الانحلال انما یصح فیما اذا حصل العلم التفصیلی فی احد الطرفین بنحو الاطلاق، و لم یتوقف المعلوم فیه علی هذا الفرد المشکوک فیه أصلا. هذا.
و لا یخفی ان جمیع ما ذکرناه بطوله انما هو علی فرض اجمال القید و تردده بین الرجوع الی الموضوع أو الحکم.
و لکن قد عرفت ان عمدة الدلیل علی استثناء المؤونة عبارة فقه الرضا، و الشهرة المحققة، و ما دل علی استثناء العذق و العذقین مضافا الی اصالة البرائة . و مقتضی الجمیع رجوع القید الی الموضوع، فیکون اعتبار النصاب بعد المؤونة، کما اختاره المصنف. و مع قطع النظر عن ذلک و بقاء الشک فان فرض اطلاق فی الفوق فهو، و الا کان المرجع الاصل، و نتیجة الاول وجوب الزکاة فی مورد الشک، و نتیجة الثانی عدم وجوبها، فتدبر.
هذا کله فیما یرتبط بالقول الاول.
و استدل للقول الثانی، أعنی اعتبار النصاب قبل المؤونة، بظهور أدلة النصاب فی کون البلوغ الی النصاب علة تامة و تمام الموضوع لوجوب الزکاة فی جمیع النصاب، و قد علم بما دل علی استثناء المؤونة عدم وجوبها فیما یقابل المؤونة منه، فیرفع الید عن هذا الظاهر بالنسبة الی ما یقابل المؤونة و یعمل فی الباقی علی حسب ما یقتضیه.
و بعبارة اخری: قد دلت الادلة الاولیة علی وجوب الزکاة فی جمیع الغلات و قد ورد علیها تقییدان: الاول: التقیید بما بعد المؤونة . الثانی: التقیید بالنصاب. و اذا ورد علی مطلق تقییدان فکلاهما واردان علی المطلق فی عرض واحد، و لا دلیل علی تقیید أحد القیدین بالاخر، فلا یتقید النصاب بما بعد المؤونة . و مقتضی ذلک وجوب الزکاة اذا بلغت الغلة نصابا مطلقا، غایة الامر عدم وجوبها فیما یقابل المؤونة، فتجب فی الباقی.
و یرد علی ذلک توقفه علی ثبوت الاطلاقات الاولیة، و الا فاصل البرائة یقتضی عدم
.jpg)
