آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
یکون رفع الید عن العموم بلا وجه، و من قبیل رفع الید عن الحجة بغیر الحجة، من غیر فرق بین کون منشاء الشک اجمال المخصص کما اذا قال: "أکرم العلماء"، ثم قال: "لا تکرم الفساق من العلماء" و شک فی کون المراد منهم مرتکبی الکبیرة فقط أو الاعم منهم و من مرتکبی الصغیرة، أو کون منشأه الشک فی تقید أحد القیدین بالاخر بعد العلم بتقید العام بهما کما فی المقام، حیث ان عموم الفوق قید تارة بما بعد المؤونة و اخری بالنصاب و لم یعلم تقید النصاب أیضا بکونه بعد المؤونة، فان اختلاف منشاء الشک لا یکون فارقا بعد کون الشک فی کلیهما بحسب القلة و الکثرة و کون الشبهة حکمیة .

و ما قال اخیرا من عدم کون الوجوب فی المقام مطلقا بل مشروطا بشرط غیر معلوم التحقق فیرد علیه تحقق ذلک فی الاول أیضا. فان موضوع وجوب الاکرام فیه لیس هو العالم باطلاقه، بل یکون مشروطا بعدم الفسق الذی لا یعلم بتحققه فی مرتکب الصغیرة . و کما لا یوجب هذا فی هذا المثال سقوط العام عن الحجیة بالنسبة الی المشکوک فیه بعد انعقاد ظهوره فکذا فی المقام.

و بالجملة فالفرق بین المقامین مشکل. فالعمدة فی المقام ما مر من عدم العموم أو الاطلاق فی الفوق. فیکون المرجع بعد تکافؤ اطلاق الموضوع و الحکم اصالة البرائة، لا اطلاق الفوق و عمومه، فتدبر.

و فی المستمسک استشکل علی تکافؤ الاطلاقین بما محصله "ان اطلاق الحکم مترتب علی اطلاق الموضوع، فاذا سقط اطلاق الموضوع عن الحجیة لم یبق مجال لاطلاق الحکم. فاذا دار الامر بین تقیید أحد الاطلاقین فقد علم تفصیلا بعدم حجیة اطلاق الحکم اما للتخصیص أو للتخصص، فیبقی اصالة اطلاق الموضوع بلا معارض". المستمسک 160/9

و أجاب عن هذا الاشکال المرحوم آیة الله المیلانی فی زکاته کتاب الزکاة، لایة الله المیلانی 346/1 بما محصله بتوضیح منا: ان جریان الاطلاق فی الموضوع و حجیته مما یلزم من وجوده عدمه، حیث انه یرتفع بسببه