..........................................................................................
ما دل علی استثناء المؤونة بنفسه مخصص لتلک العمومات، سواء کان هناک دلیل آخر یدل علی اعتبار النصاب فیما یجب فیه الزکاة، أم لا. و بعد ورود دلیل اشتراط النصاب لم یعلم انه هل اعتبر هذا الشرط فی نفس ما فیه العشر، أی ما بقی بعد المؤونة، أو بانضمامه الی ما قابل المؤونة، اذ المفروض کون لفظ الدلیل محتملا للامرین. فلابد فی مورد الاجمال من الرجوع الی الاصول العملیة، لا العموم الذی علم اجمالا بعدم ارادة ظاهره منه. فالفرق بین ما نحن فیه و بین العام المخصص بالمجمل المردد بین الاقل و الاکثر هو ان العام له ظهور فی ارادة کل فرد فرد، فلا یرفع الید عن ظاهره بالنسبة الی المشکوک، للشک فی أصل التخصیص بالنسبة الیه. و أما فیما نحن فیه فقد علم فی مورد الشک أیضا بعدم کون العام باقیا علی ظاهره من الاطلاق، أی عدم کون الوجوب المتعلق به وجوبا مطلقا بل مشروطا بشرط غیر معلوم التحقق، فلا مسرح للرجوع الی اصالة العموم أو الاطلاق بعد العلم بعدم کون العموم أو الاطلاق مرادا بالنسبة الی فاقد هذا الشرط الذی لم یعلم بتحققه".
مصباح الفقیه 67/ أقول: هذا محصل ما أفاده فی مصباح الفقیه بطوله.
وأما ما ذکره فی جواب الشیخ (ع) من تکافؤ الاطلاقین و تعارضهما فهو صحیح . و اما ما ذکره فی الاشکال من عموم قوله: "فیما سقته السماء العشر"، ففیه ما سبق من عدم کونه فی مقام البیان من کل جهة، حتی یتمسک باطلاقه. فانه لیس الا فی مقام بیان مقدار الزکاة من العشر أو نصفه، و لیس فی مقام بیان ما فیه الزکاة . نعم، یکون فی باب الخمس عموم قوله - تعالی -: "واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسه..."، محکما فی موارد الشک، فیکون فی باب الکنز و المعدن اعتبار النصاب قبل المؤونة، کما حررناه فی محله. کتاب الخمس 53/
و اما ما ذکره فی جواب الاشکال فلم یظهر لی مراده (ره) اذ لو فرض العموم أو الاطلاق فی الفوق، ثم خصص بمنفصل و شک فیه بحسب القلة و الکثرة ففی غیر القدر المتیقن
.jpg)
