و حیث ان الاحتمال الثانی مستلزم اما لتخصیص الحکم ان فرض استیعاب المؤونة للنصاب، أو للاستخدام، أعنی رجوع الضمیر فی قوله: "ففیه العشر" الی بعض النصاب، أعنی ما زاد منه علی المؤونة، و کلاهما خلاف الظاهر، فان الظاهر رجوع الضمیر الی مجموع النصاب و ثبوت العشر فی مجموعه مطلقا فلا محالة یرجع القید الی الموضوع. و مقتضاه بلوغ النصاب بعد المؤونة . و قد ذکر الشیخ نحو ذلک فی خمس المعدن و الکنز أیضا، فقال ان ظاهر الحدیث المتعرض للنصاب فیهما وجوب الخمس فی مجموع العشرین دینارا، فیکون وضع المؤونة فیهما قبل النصاب. خمس الشیخ 526/ و 527
و أورد علیه فی مصباح الفقیه بما حاصله "ان ارجاع القید الی الموضوع لیس باولی من العکس، لاحتمال ارجاعه الی الحکم ابقاء لاطلاق الموضوع، حیث ان ظاهر الحدیث بلوغ مجموع ما انبتت الارض خمسة أوسق، لا الباقی منه بعد المؤونة . فلیس ارتکاب أحد التقییدین بأهون من الاخر، بل الاحتمالان متکافئان. و المرجع بعد تساقطهما اصالة برائة الذمة عن وجوب الزکاة فیما نقص عن خمسة أوسق بعد اخراج المؤونة عنه. فالنتیجة نفس ما أراده الشیخ، و لکن من ناحیة الاصل، لا من ناحیة اطلاق الحکم.
لا یقال: ان مقتضی عمومات ثبوت الزکاة فی الغلات من مثل قوله: "فیما سقته السماء العشر"، ثبوت الزکاة فی مطلق ما انبتت الارض، قلیلا کان أو کثیرا، و قد تخصص ذلک بما دل علی اعتبار النصاب و لکن لم یعلم ان المراد اعتباره قبل المؤونة أو بعدها، فیکون من قبیل المخصص المجمل المردد بین الاقل و الاکثر. و مقتضی القاعدة فی مثل المقام الاقتصار فی رفع الید عن العموم علی القدر المتیقن. فالمرجع فی المقام اصالة العموم و الاطلاق، لا اصالة البرائة، فتکون النتیجة ثبوت الزکاة فی مورد الشک و لازمه اعتبار النصاب قبل المؤونة .
لانا نقول: لیس المقام من قبیل التخصیص بالمجمل المردد بین الاقل و الاکثر، فان
.jpg)
