صفحه ۵۹

..........................................................................................
مقتضی أصل البرائة و أدلة نفی الضرر و العسر و الحرج و ظاهر عبارة فقه الرضا و الهدایة و المقنع و الفقیه و المقنعة و النهایة و المبسوط و الغنیة و اشارة السبق و السرائر اعتبار النصاب بعد المؤونة، بل و کذا ما دل علی انه یترک للحارس العذق و العذقان و الثلاثة .

نعم، مقتضی قاعدة الشرکة بضمیمة عدم القول بالفصل اعتباره قبلها، کما لا یخفی.

ففی فقه الرضا بعد ذکر النصاب: "فاذا بلغ ذلک و حصل بغیر خراج السلطان و مؤونة العمارة و القریة اخرج منه العشر....". فقه الرضا 22/ و فی کتب الصدوق: "بعد خراج السلطان و مؤونة القریة". والظاهر تعلق الظرف بالفعل الذی قبله، أعنی قوله: "بلغ ذلک و حصل"، لا بما بعده، أعنی قوله: "أخرج منه العشر". فیستفاد منها کون النصاب بعد المؤونة . و کذا سائر الکتب المشار الیها. و بالجملة عمدة الدلیل علی استثناء المؤونة الاصل، و الشهرة، و عبارة فقه الرضا، و روایات استثناء العذق و العذقین. و مفادها کماتری اعتبار النصاب بعد المؤونة .

و استدل الشیخ الاعظم فی زکاته زکاة الشیخ 493/ علی هذا القول بان ظاهر أدلة اعتبار النصاب ثبوت العشر فی مجموع النصاب. فما دل علی استثناء المؤن لابد ان یجعل مقیدا لادلة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤن، لیحفظ اطلاق وجوب العشر فی النصاب و ظهوره فی کون العشر فی جمیعه.

توضیح ذلک ان قوله (ع) مثلا فی صحیحة زرارة : "ما انبتت الارض من الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب ما بلغ خمسة أوساق - و الوسق ستون صاعا، فذلک ثلاثماءة صاع - ففیه العشر..."، الوسائل، ج 6، الباب 1 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 5 بعد تقییده بما بعد المؤونة یحتمل أن یراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن کلها ففیه العشر. فالقید رجع الی الموضوع و بقی الحکم، أعنی قوله: "ففیه العشر" علی اطلاقه، و یکون المراد ثبوت عشر فی مجموع النصاب مطلقا. کما یحتمل ان

ناوبری کتاب