وبالجملة فالمؤونة مما احتسبها الشارع فی أصل جعله العشر و نصف العشر، فلا وجه لاستثنائها من قبل المالک .
و فیه أولا: ما ذکره المحقق فی المسائل الطبریة من کون أحکام الشرع توقیفیة تعبدیة .
و ثانیا: ان استعمال الاجراء و الحفظة من قبل المالک کلفة زائدة، فناسب التخفیف، فان عمل نفس المالک لا یحتسب من المؤونة .
و ثالثا: ان تقدیم المؤونة بنفسه کلفة زائدة .
و رابعا: ان الغالب علاج الزراع عمل السقی بأنفسهم. و عملهم لا یحتسب من المؤونة، فناسب التخفیف.
و خامسا: ان المحصول یقل غالبا فیما یسقی بالدوالی. الی غیر ذلک مما ذکروه فی المقام.
و لکن الانصاف ان ما ذکره الشیخ شاهد قوی علی عدم استثناء المؤونة . و التعبد فرع الدلیل القوی علی الاستثناء. و قد مر الاشکال فی أکثر ما ذکروه دلیلا لذلک . و عمدتها شهرة المسألة بین القدماء من أصحابنا و عبارة فقه الرضا. و قد عرفت ان خلاف الشیخ فی الخلاف و المبسوط مما یوهن الشهرة . و عبارة فقه الرضا یحتمل فیها أن لا یراد منها المؤونة المصطلحة التی هی محل البحث، بل لعله کان متعارفا فی تلک الاعصار عمارة الاراضی و الانهار من قبل الحکومة، ثم أخذ مقدار ما یصرف فیها و فی ادارة شؤون القریة و حاجاتها من نفس الغلات، لقلة الاثمان فی تلک الاعصار. فوزانها وزان ما یؤخذ قهرا من نفس الغلات، حیث لا یضمنه المالک . نعم، قد عرفت ان الاصل یقتضی عدم وجوب الزکاة فیما یقابل المؤونة، و لکن الاصل محکوم باطلاقات اخبار النصاب، فیشکل رفع الید عنها الا فیما تعارف أخذه من نفس العین من المؤن اللاحقة کالعذق و العذقین للحارس و نحو ذلک، فتدبر.
.jpg)
