فانها صریحة فی أخذ العشر من جمیع ما حصل من الضیعة، و ان المؤونة أخرجت بعد ذلک، و الامام (ع) قرر السائل علی ذلک . و تقریر المعصوم حجة .
و فیه: ان الاستدلال موقوف علی کون الاخذ نفس السائل، و هو خلاف الظاهر، اذ الظاهر کون لفظ "اخذ" بالبناء للمفعول، و کون الاخذ عامل السلطان. و بناؤهم کما عرفت لم یکن علی استثناء المؤونة، فلیس عدم تعرض المعصوم (ع) لاستثناء المؤونة تقریرا و امضاء. و یشهد لکون البناء للمفعول سؤاله ثانیا عن وجوب شئ لاصحابه، لدلالة ذلک علی ان المأخوذ منه لم یصل الی أهله، فسأل عن وجوب اعادة الزکاة . و سکوت الامام (ع) یدل علی الاجزاء و عدم وجوب الاعادة، کما دل علی ذلک اخبار مستفیضة ذکرها فی الوسائل فی الباب العشرین من أبواب المستحقین، فراجع.
الخامس: ان تعرض النصوص لاستثناء معافارة و ام جعرور، و استثناء العذق و العذقین للناطور، و عدم التعرض لاستثناء غیر ذلک من المؤن اللازمة غالبا ظاهر فی عدم استثنائها، اذ لو وجب استثناؤها من البدو الی الختم لم یکن وجه لاستثناء خصوص العذق و العذقین للناطور. فیعلم من ذلک کونه حکما ندبیا اخلاقیا، لا من جهة کونه مؤونة .
و فیه: انه من الممکن أن یقال ان هذه النصوص بصدد بیان الخرص و کیفیته، لا بیان أحکام الزکاة و ما تتعلق به و ما تستثنی منه.
السادس: ما ذکره الشیخ فی زکاته من ان جعل العشر فیما سقی سیحا، و نصف العشر فیما سقته الدوالی لیس الا من جهة کثرة المؤونة فی الثانی دون الاول. و لو بنی علی احتساب المؤونة و استثنائها لم یکن فرق بین الامرین. و کیف یحتسب مؤونة السقی الموجبة لاسقاط نصف العشر من جملة المؤونة و یخرج نصف العشر بعد اخراجها و لذا احتمل فی البیان کما مر اسقاط مؤونة السقی فیما فیه نصف العشر و احتساب سائر المؤن.
.jpg)
