و قال أیضا: "وحاصل الکلام ان حمل أخبار بلوغ خمسة أوسق علی بلوغ فائدة الزرع و ربحه الحاصل للزارع بعد اخراج جمیع المؤن دونه خرط القتاد، الا ان یستأنس له مما ثبت من حال الشارع من التخفیف علی مالک النصاب...". زکاة الشیخ 492/ و الانصاف - کما ذکره الشیخ و غیره - ثبوت الاطلاق فی هذه الروایات و کفاتیها لنفی استثناء المؤونة الا ان یثبت الاستثناء بدلیل قطعی غیر الاصل فانه لا یقاوم الاطلاقات، کما هو واضح .
الثالث: صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم السابقة، عن أبی جعفر(ع) انهما قالا له: هذه الارض التی یزارع أهلها ماتری فیها؟ فقال: کل ارض دفعها الیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک فیما أخرج الله منها الذی قاطعک علیه. و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر. انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک . الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1
قال فی المدارک : "و هذه الروایة کالصریحة فی عدم استثناء شئ مما یخرج من الارض سوی المقاسمة". المدارک 305/
أقول: و لکن یمکن أن یخدش بان محط النظر فی هذه الصحیحة هو بیان عقد النفی، لا عقد الاثبات. فالمقصود بیان ان مقدار حق المقاسمة لا یجب علی الزارع زکاته، لا بیان ان کل ما بقی بعد حق المقاسمة تجب زکاته، حتی تکون صریحة أو ظاهرة فی نفی استثناء المؤونة، فتدبر.
الرابع: روایة ابن شجاع النیسابوری انه سأل أبا الحسن الثالث (ع) عن رجل أصاب من ضیعته من الحنطة مأة کر ما یزکی، فأخذ منه العشر عشرة اکرار، و ذهب منه بسبب عمارة الضیعة ثلاثون کرا و بقی فی یده ستون کرا. ما الذی یجب لک من ذلک ؟ و هل یجب
.jpg)
