الثالث عشر: قول الصادق (ع) فی صحیحة محمد بن مسلم: "یترک للحارس العذق و العذقان، و الحارس یکون فی النخل ینظره فیترک ذلک لعیاله".
و قول أبی جعفر(ع) فی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر: "لا یترک للحارس اجرا معلوما، ویترک من النخل معا فارة و ام جعرور، و یترک للحارس یکون فی الحائط العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه ایاه". الوسائل، ج 6، الباب 8 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 3 و 4 هکذا فی الوسائل.
و لکن فی الکافی المطبوع: "ویعطی الحارس اجرا معلوما". الکافی 565/3، باب الحصاد و الجذاذ
و فی التهذیب: "ویترک للحارس اجرا معلوما". التهذیب 106/4، باب الزیادات فی الزکاة
وفی المستدرک عن العیاشی فی تفسیره عنهم، عن أبی جعفر(ع): "ویترک للحارص اجرا معلوما". المستدرک، ج 1، الباب 5 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1
و کیف کان فیستفاد من الروایتین استثناء شئ للحارس. و بالتعلیل بالحفظ و عدم خصوصیته و عدم القائل بالفرق بین مؤونة الحارس و غیره یعمم الحکم لجمیع المؤن اللاحقة . و بعدم الفصل بینها و بین المؤن السابقة یتم المطلوب.
و فیه أولا: عدم دلالة الروایتین علی کون ما یترک للحارس قبل تقدیر العشر.
و ثانیا: احتمال کون الاستثناء هنا حکما استحبابیا اخلاقیا، و الا فکیف ذکر من جمیع المؤن السابقة واللاحقة اجر الحارس فقط؟ فلعل الحارس لکونه حاضرا ناظرا للثمر حسن اخلاقا ترک شئ لنفسه و عیاله المراودین له.
وثالثا: لا یکفی عدم القول بالفصل، کما مر. و انما المفید القول بعدم الفصل، لیصیر اجماعا مرکبا و هو غیر ثابت، بل قد عرفت ان القاعدة تقتضی استثناء المؤن اللاحقة دون السابقة، لاقتضاء الاشاعة و الشرکة ذلک بناء علی کون التعلق من باب الاشاعة، و لعل
.jpg)
