الثانی عشر: ما مر من صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(ع) انهما قالا له: هذه الارض التی یزارع أهلها ماتری فیها؟ فقال: کل أرض دفعها الیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک فیما اخرج الله منها الذی قاطعک علیه، و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر. انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک . الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1
فقد استدل بالصحیحة للقولین. أما الاستدلال بها لعدم استثناء المؤونة فظاهر و سیأتی تقریبه.
و اما الاستدلال بها للمشهور فبتقریبین:
الاول: ان المنساق من قوله: "فیما یحصل فی یدک" ما یستفیده من عمله بعد اخراج مؤونته، و لا سیما علی تقدیر کون المتن بلفظ "فتاجرته" بدل قوله: "فما حرثته"، کما فی التهذیب المطبوع سابقا. فانه لا یقال عرفا قد حصل فی یده من زراعته أو تجارته أو صناعته کذا و کذا الا فی الفائدة التی استفادها من عمله بعد اخراج ما صرفه.
الثانی: ان المقاسمة بحسب العادة کانت بعد اخراج المؤونة من الوسط و من أصل المال، فالصحیحة تحمل علی ما کان متعارفا فی تلک الاعصار.
و یرد علی الاول ان ما ذکره فی غیر مثل المقام الذی قیده بما بعد مقاسمته، فانه اذا قیل لاحد الشریکین فی زراعة : "الذی حصل فی یده مما اخرج الله من الارض بعد مقاسمته مع شریکه کذا" لا یتبادر منه الا جمیع حصته من الزراعة، لا الباقی بعد اخراج المؤونة .
و یرد علی الثانی ان ما یتعارف و یظن انه کان متعارفا فی تلک الاعصار أیضا ان المؤونة کانت تصرف من مال الزارع أو فی ذمته. کیف ؟ و المنصوبون لمباشرة القسمة من قبل السلاطین کانوا کسلاطینهم غالبا علی رأی فقهاء مذهب السنة القائلین بعدم استثناء المؤونة، فکیف یدعی تعارف اخراج المؤونة من الوسط؟! ثم لفظة : "بعد" لیست للبعدیة الزمانیة، بل الرتبیة . نظیر قوله - تعالی - فی آیات الارث: "من بعد وصیة یوصی بها أو دین". فوزانها وزان قوله: "فی حصصهم" فی صحیحة البزنطی و فی خبره، بداهة ان
.jpg)
