اللهم الا ان یتمم الاستدلال بادعاء عدم الفصل. و یرد علیه ان الذی یفید هو القول بعدم الفصل، لا عدم القول بالفصل. و القول بعدم الفصل فرع عنوان الفصل فی کلمات الطرفین و اجماعهم علی العدم بحیث یستکشف به قول المعصوم (ع).
السابع: ما مر من المنتهی أیضا من ان الزام المالک بالمؤونة کلها حیف علیه و اضرار به، و هو منفی کنفی العسر و الحرج.
و فیه: ان بناء التکالیف و لا سیما المالیة کلها علی الضرر. و لا یصلح قوله: "لا ضرر" لنفیها، و الا لسقطت التکالیف کلها. و ثبوت العسر و الحرج ممنوع. و لو سلم اقتصر علی موردهما.
الثامن: ما مر من المنتهی أیضا من انها فی الغلا ت تجب فی النماء.
و فیه: انه أول الکلام، فانه عین المدعی. و أی میزة بین الغلا ت و بین غیرها؟ و انت تری ان الانعام یکثر ثمنها و مؤونة حفظها و رعیها، و مع ذلک لا تستثنی مؤنتها، بل تزکی فی کل حول حتی تنقص عن النصاب.
التاسع: ان عدم استثناء المؤونة یوجب تنفیر الناس عن القیام بأمر الزرع و الغرس، أو حملهم علی المعصیة بمخالفة الامر بما یشق، و هو خلاف اللطف الواجب. و قد اشیر الی ذلک بقوله - تعالی -: "و لا یسألکم أموالکم أن یسألکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج أضغانکم". سورة محمد، الایة 38 و 39
و فیه: ان مطالبة العشر أو نصف العشر لا تبلغ الی هذا الحد الموجب للتنفیر، کماتری نظیره فی الانعام الثلاثة .
العاشر: لزوم التکرار فی زکاة الغلات لو اخرجت من الجمیع مع تزکیة البذر سابقا.
و فیه: ان عین البذر قد تلفت و لم تبق حتی تتکرر زکاتها.
الحادی عشر: ما مر من عبارة فقه الرضا.
و فیه: عدم ثبوت کونها روایة، بل الظاهر کما مر مرارا انها رسالة علی بن بابویه. و جبرها بالشهرة رجوع الی الشهرة . و قد عرفت حالها.
.jpg)
