و بالجملة لو کانت فتویهم فی هذه المسألة علی الخلاف لبانت و ظهرت بحیث لم یبق فیها شک . اللهم الا ان یقال بتفاوت المسألة عن مسألتی العول و التعصیب و نحوهما، اذ الزکاة کانت من الضرائب التی تأخذها الحکومات، فابداء الخلاف فیها کان کفاحا لهم، و الائمة (ع) و ان لم یخافوا منهم و لکن لم یحبوا مواجهة شیعتهم و أصحابهم لعمال الحکومة، فتدبر.
الرابع: قوله - تعالی -: "خذ العفو"، سورة الاعراف، الایة 198 و قوله: "ویسألونک ماذا ینفقون، قل العفو" سورة البقرة، الایة 217 بناء علی ان المراد من العفو ما یفضل عن النفقة . ففی الصحاح : "عفو المال ما یفضل عن النفقة". الصحاح 2432/6
و فیه: ان محل البحث استثناء مؤونة الزرع، لا مؤونة المالک و نفقته، کما هو ظاهر الایتین، مع ان ظاهرهما أخذ تمام الزائد و انفاقه، لا عشره أو نصف عشره. اللهم الا أن یقال ان العفو کما قال الراغب ما یسهل انفاقه، و اعطاء العشر مما یعادل المؤونة مما یعسر انفاقه طبعا، فتدبر.
الخامس: ما فی الجواهر من الاستدلال بفحوی ما دل علی کون خمس الضیعة بعد مؤونتها و خراج السلطان، قال: "اذ هو زکاة فی المعنی، کما أومأت الیه النصوص، بل لعل زیادته علی العشر لاعتبار اخراج مؤونة المستفید فی الارباح تمام السنة بخلاف الزکاة". الجواهر 229/15
و فیه مافیه، کما تری.
السادس: ما مر من المنتهی من انه مال مشترک بین المالک و الفقراء، فلا یختص احدهم بالخسارة کغیره من الاموال المشترکة . و من له الغنم فعلیه الغرم.
و فیه: - مضافا الی عدم ثبوت کون التعلق بنحو الشرکة، کما یأتی بحثه - انه یفید بالنسبة الی المؤن اللاحقة علی زمان التعلق، دون السابقة . اذ المال قبل التعلق ممحض للمالک .
.jpg)
