و فی أول المقنع: "وسمیته کتاب المقنع لقنوع من یقرأه بما فیه، و حذفت الاسانید منه لئلا یثقل حمله و لا یصعب حفظه و لا یمله قاریه اذ کان ما أبینه فیه فی الکتب الاصولیة موجودا مبینا عن المشایخ العلماء الفقهاء الثقات 4. الجوامع الفقهیة 2/
قال فی مصباح الفقیه بعد الاستشکال فی ادلة الاستثناء ما ملخصه: "و لکن هاهنا شئ، و هو ان هذه المسألة من الفروع العامة البلوی، فیمتنع عادة غفلة أصحاب الائمة (ع) عن ذلک و عدم الفحص عن حکمها، مع شدة حاجتهم الی معرفته. کما انه یستحیل عادة ان یشتهر لدیهم استثناء المؤونة مع مخالفته لما هو المشهور بین العامة من غیر وصوله الیهم من أئمتهم، لقضاء العادة باستحالة صدور مثل هذا الحکم المخالف لما علیه العامة عن اجتهاد و رأی من غیر مراجعة الامام. و الحاصل انه یصح ان یدعی فی مثل المقام استکشاف رأی الامام (ع) بطریق الحدس من رأی اتباعه. فالانصاف انه لو جاز استکشاف رأی المعصوم من فتوی الاصحاب فی شئ من الموارد فهذا من أظهر مصادیقه". مصباح الفقیه 67/ هذا.
و لکن یرد علی ذلک ان استثناء المؤونة لو کان من المسائل المتلقاة عن المعصومین (ع) لما خالف فیه الشیخ فی خلافه و مبسوطه. کیف ؟ و هو المتعرض فی أول مبسوطه لتقسیم المسائل الی قسمین، کما عرفت. و لا اعتبار لبقعة لا یؤمن بها متولیها. و مسألة الزکاة و المؤونة من المسائل التی تعم بها البلوی. و فتوی جمیع فقهاء السنة علی عدم استثناء المؤونة . فلو کانت فتوی أئمة أهل البیت علی الاستثناء لاظهروها و أعلنوا بها فی مجالس عدیدة و بمناسبات مختلفة . کما یری منهم ذلک فی مسألتی العول و التعصیب فی المواریث و حرمة الجماعة فی النافلة مما خالفوا فیها فقهاء السنة . فعدم تعرضهم (ع) للمسألة مع کثرة روایات باب الزکاة و بیان النصاب فی الغلات مما یوجب و هن الشهرة المذکورة .
.jpg)
