الثانی: الاجماع المدعی فی الغنیة، کما مر، و کذا فی مفتاح الکرامة حیث قال: "بل لو ادعی مدع الاجماع لکان فی محله".
و فیه: منع الاجماع، لوجود الخلاف حتی من الشیخ فی المبسوط و الخلاف.
الثالث: الشهرة المحققة و لا سیما من قدماء الاصحاب فی کتبهم المعدة لنقل المسائل الاصلیة المتلقاة عن المعصومین - سلام الله علهیم أجمعین - کالهدایة و المقنع و المقنعة و النهایة و المراسم و الغنیة، فان مسائل فقهنا علی قسمین.
قسم منها مسائل أصلیة تلقاها الاصحاب یدا بید، و أودعوها فی کتبهم المعدة لنقلها، و حافظوا حتی علی ألفاظها.
و قسم منها مسائل تفریعیة اجتهادیة استبطوها من الاصول الاولیة و القواعد المأثورة، و دونوها فی الکتب المعدة لذلک .
و کان بناؤ الاصحاب علی التفکیک بین القسمین، حتی ان الشیخ وضع النهایة للقسم الاول و المبسوط للقسم الثانی. وبقی هذا السبک الی زمان المحقق، فهو أیضا فی شرائعه یذکر القسم الاول فی کل باب، ثم یتبعه بالقسم الثانی بعنوان الفروع و المسائل. فالشهرة فی القسم الاول تکشف عن تلقی المسألة عن الائمة (ع) دون القسم الثانی، بل الاجماع فیه أیضا لا یفید، فانه نظیر الاجماع فی المسائل العقلیة الفلسفیة . و ان شئت مزید اطلاع علی هذا التقسیم فراجع ما ذکره الشیخ فی أول المبسوط.
اذا عرفت هذا فنقول: ان تعرض القدماء من أصحابنا لمسألة استثناء المؤونة و الخراج فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، و اشتهاره بینهم - مع اتفاق فقهاء السنة علی عدم الاستثناء، و مع کون أصحابنا أهل النص و عدم اعتمادهم علی الاستحسانات الظنیة و القیاس - ربما یورث الاطمینان بتلقیهم المسألة عن الائمة (ع) أو ورود نص منهم یدل علی ذلک .
قال فی دیباجة الفقیة : "و لم أقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه؛ بل قصدت الی ایراد ما أفتی به واحکم بصحته و اعتقد فیه انه حجة فیما بینی و بین ربی. و جمیع
.jpg)
