و فی موضع من المبسوط: "وکل مؤونة تلحق الغلات الی وقت اخراج الزکاة علی رب المال دون المساکین". المبسوط 217/1
نعم، فی عبارة منه قبل ذلک : "فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد اخراج حق السلطان و المؤن کلها". المبسوط 214/1
و ربما یحتمل الجمع بینهما بکون المراد بالعبارة الاولی المؤن اللاحقة علی وقت التعلق، أو ان الواجب علی رب المال أداء المؤن کلها و ان جاز له استثناؤها من المال.
و بالجملة فظاهر الشیخ فی الخلاف و موضع من المبسوط عدم استثناء المؤن. و حکی ذلک عن یحیی بن سعید فی الجامع أیضا.
ففی المدارک عنه: "والمؤونة علی رب المال دون المساکین اجماعا الا عطاء، فانه جعلها بینه و بین المساکین". ثم قال: "ویزکی ما خرج من النصاب بعد حق السلطان و لا یندر البذر، لعموم الایة و الخبر، و لان أحدا لا یندر ثمن الغراس و آلة السقی کالدولاب و الناضح و أجرته، و لا فارق بین الثمرة و الغلة . و بذلک قطع جدی فی فوائد القواعد، فانه اعترف بانه لا دلیل علی استثناء المؤن سوی الشهرة، و قال: ان اثبات الحکم بشئ بمجرد الشهرة مجازفة". المدارک 304/
و فی مفتاح الکرامة : "والی ما فی الخلاف مال جماعة کالشهید الثانی فی فوائد القوائد و صاحب المدارک و صاحب المفاتیح . و قد تؤذن به عبارة اللمعة و الروضة و المیسیه و المسالک . و لم یتعرض له صاحب الوسیلة . و لا الشیخ فی الجمل". مفتاح الکرامة، ج 3، کتاب الزکاة 99/
و استظهر عدم استثناء المؤونة فی الحدائق أیضا. و قواه الشیخ الاعظم فی زکاته. و فی المستمسک جعله أقرب.
و لکن المشهور منا ذهبوا الی استثنائها. ففی فقه الرضا الذی قربنا کونه رسالة علی ابن
.jpg)
