آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
لو لم یوجد الفقیه و تصدی عدول المؤمنین لارادة شؤون الحکومة و تنظیم المجتمع بقدر الامکان - بناء علی وجوب ذلک حسبة، کما لا یبعد - جاز لهم تعیین العمال لجمع الزکوات و ایصالها الی مصارفها التی منها بعض مصارف الحکومة، بل قد یجب ذلک اذا توقف حفظ نفوس الفقراء، أو الدفاع عن بیضة الاسلام مثلا علی ذلک، و لا محالة یعطون اجر العمال من الزکاة، بل لو لم یتصدوا لادارة شؤون الحکومة و لم یقدروا علیها و لکن قدروا علی جمع الزکوات فی منطقة خاصة و صرفها فی مصارفها امکن القول بوجوب ذلک حسبة، اذ لیس تأمین الفقراء مثلا باهون عند الشارع من سائر الامور الحسبیة الجزئیة .

و لقد اجاد فی المستند فی المقام فقال ما ملخصه: "و اما زمان الغیبة فعلی القول بوجوب دفع الزکاة الی النائب العام یجوز له نصب العامل و تشریکه للفقراء، بل قد یجب، و کذا علی القول باستحبابه. و اما علی غیر ذلک فان علم النائب بتقصیر فی اداء الزکاة، أو فی تقسیمها جاز له نصب العامل من باب الامر بالمعروف و الاعانة علی البر، بل قد یجب و یجعل له نصیبا من الزکاة . بل یجوز ذلک، أو یجب لاحاد المؤمنین ایضا. بل یجوز لشخص علم ذلک عمله بنفسه و اخذ اجرة عمله من الزکاة . و اما بدون العلم بذلک ففیه اشکال، و لا یبعد جوازه للنائب العام، أو عدول المؤمنین سیما اذا کان فیه نوع مصلحة للاصل و تشریکه للاطلاق" المستند 46/2 .

أقول: و یمکن الاستدلال علی جواز ما ذکره بشقوقه - مضافا الی ما ذکره من ادلة الامر بالمعروف، و آیة التعاون - بالخبر الصحیح عن رسول الله (ص): "کل معروف صدقة" الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب الصدقة . و لکن یجب ان یلتفت الی ان اعمال ما ذکر کثیرا ما یستلزم الهرج و سوء استفادة بعض العناصر غیر الصالحة و تسلطهم علی اموال الناس باسم اخذ الزکوات و الاخماس. فهذا وجه آخر من وجهی الموضوع و المسألة . فتشخیص موارد الجواز التی لا یترتب علیها مفسدة اهم، یحتاج الی مزید دقة و اعمال کیاسة، فتدبر.