نعم یجوز استیجارهم من بیت المال أو غیره |1|، کما یجوز عملهم
و لکن فیه منع کون الایة خاصة بالصدقة الواجبة فقط، اذ المورد غیر مخصص.
ثم انه یظهر من صحیحة عیص بعد تطبیق (ص) قوله: "ان الصدقة لاتحل لی و لا لکم" علی العاملین ان هذه العبارة الواردة فی اکثر أخبار الباب لا تختص بالفقراء، بل تکون عامة . و مقتضاه حرمة سائر السهام ایضا علی الهاشمی. نعم یشکل الالتزام بذلک فی سهم سبیل الله، فلوفرض بناء مسجد، أو مستشفی، أو عمارة طریق من الزکاة فهل یمکن الالتزام بعدم جواز استفادة الهاشمی منه ؟ و هل یمکن الالتزام بعدم جواز استیجار البناء الهاشمی له من الزکاة ؟ اللهم الا ان یفرق بین صورة الاعطاء و التملیک، و بین صرف الزکاة فی المصرف. و لا تملیک فی سبیل الله، بل هو مصرف محض. و هذا بخلاف العامل و ابن السبیل مثلا. و لعلنا نعود الی المسألة عند بیان شرائط المستحقین، فانتظر.
|1| یعنی من غیر الزکاة لمامر فی اعطاء الزکاة للعامل من عدم الفرق بین انحاء الاعطاء من التعیین بنحو الاستیجار، أو الجعالة،أو الاعطاء بعد العمل مجانا. و لکن فی الجواهر فی ذیل البحث عن اعتبار الحریة مالفظه:"کما انه ینبغی ان یعلم ان المراد فی المقام و نظائره صیرورته عاملا مندرجا فی آیة الزکاة، لا انه غیر قابل لاصل العمل فی الزکاة، فانه لا اشکال فی صحة استیجاره من بیت المال، و تبرعه لو اذن له سیده بلا عوض، بل قد یقال بجواز اجارته من الزکاة، بل من الزکاة التی یستأجر للعمل فیها، لعدم کونه من العاملین الذین هم بعض مصارف الزکاة . و کذا الکلام فی الهاشمی. ضرورة عدم کون ذلک اخذا من الزکاة علی وجه التصدق بها علیهم، بل هی اجرة علی عمل قد وقعت ممن له الولایة علی الفقراء. و هو واضح بادنی تامل، کوضوح عدم البأس فی العبد و غیره حتی الصبیان اذا کانوا من توابع العمل و لیسوا بعمال نواب من الامام (ع) أو نائبه بحیث یندرجون فی مصارف الزکاة" الجواهر 336/15 .
أقول: قد مر منا ان العامل لا ینحصر فی الولی و الامین العام المنصوب مستقیما من قبل الامام بل له مراتب کثیرة، فکل من صدر عنه ادنی عمل علی الزکاة من حین تؤخذ من المالک الی ان
.jpg)
