فلا یضمن حینئذ حصة الفقراء من الزائد.
و لا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغلة أو من غیرها اذا کان الظلم عاما، و اما اذا کان شخصیا فالاحوط الضمان فیما أخذ من غیرها، بل الاحوط الضمان فیه مطلقا و ان کان الظلم عاما، و اما اذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان اذ الظلم حینئذ وارد علی الفقراء أیضا.
و فیه أیضا: "و هل یلحق بحصة السلطان ما یأخذه الجائر من الاراضی الغیر الخراجیة کالموات و أرض الصلح و الانفال ؟ الظاهر ذلک، لجریان السیرة من صدر الاسلام علی المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل فی ترتیب أثر الخراج علی ما یأخذه بهذا العنوان و لو من غیر الارض الخراجیة . و لو منعنا هذه السیرة أو صحتها أی کشفها عن امضاء المعصوم فهو من المؤونة التی سیأتی الکلام فیها، و ان کان الغالب علی الظن ان مراد الاصحاب بحصة السلطان فی فتاویهم و معاقد اجماعاتهم المحکیة ما یعمه". مصباح الفقیه 64/
أقول: الظاهر صحة ما ادعاه من السیرة فی المسألتین. و الحکمة التی لاحظها الائمة (ع) فی تنفیذ اعمال الجائرین، أعنی تسهیل الامر علی الشیعة جاریة فی جمیع الشقوق. و اما ما ادعاه من کون المأمون من سلاطین الشیعة فالظاهر عدم صحته، فان معاملاته السیاسیة مع الرضا(ع) لا تدل علی تشیعه، اذ السیاسات الباطلة فی معزل عن الدین و المذهب، بل قتله له (ع) یبطل تشیعه.
.jpg)
