هذا، مضافا الی الاخبار المطلقة المستفیضة، بل المتواترة اجمالا، المرویة بطرق الفریقین، الحاکمة بعدم حلیة الصدقة علی بنی هاشم أو آل محمد، المعمول بها عند الفریقین. فان اطلاقها یشمل العاملین ایضا.
و النسبة بینها و بین کل واحد من الاصناف کالعاملین مثلا و ان کانت بنحو العموم من وجه فیتعارضان فی مورد الاجتماع اعنی العامل الهاشمی مثلا و مقتضی القاعدة سقوطهما.
و لکن یمکن ان یجاب عن ذلک اولا بان الاصل بعد التساقط هنا الاشتغال.
و ثانیا بان الظاهر ملاحظة النسبة بین هذه الاخبار و بین مجموع الاصناف الثمانیة و لحاظها موضوعا موحدا، فیصیر موضوع هذه الاخبار خاصا بالنسبة الیها، و الالزم طرح هذه الاخبار و عدم بقاء مورد لها. نظیر ماذ کروه فی ملاحظة النسبة بین ادلة نفی العسر و الحرج و الضرر، و بین الادلة الاولیة علی فرض انکار حکومتها علیها. و قد یعبر عن ذلک بالتوفیق العرفی بین الدلیلین، أو تقدیم ظهور الخاص علی العام.
و لعله الی ما ذکرنا اشار فی الجواهر حیث قال: "و التعارض بینه و بین الایة و ان کان من وجه لکن یرجع علیه من وجوه" الجواهر 335/15 .
و یحتمل ان یکون مراده کون الایة عامة بالنسبة الی الهاشمی و غیره، و خاصة بالصدقة الواجبة، و الاخبار عامة بالنسبة الی الواجبة و المندوبة، و خاصة بالنسبة الی الهاشمی، فیقع التعارض فی الصدقة الواجبة بالنسبة الی الهاشمی.
.jpg)
