اجتهادا أو تقلیدا|1|، و ان لا یکونوا من بنی هاشم |2|.
و التکسب" الجواهر 336/15 .
|1| مر عن المبسوط و الشرائع اعتبار الفقه فی العامل، و عن الشرائع جواز الاقتصار علی ما یحتاج فیه، و عن المعتبر التردد فی اعتباره لحصول الغرض بسؤال العلماء، و قال فی المدارک : "استحسنه فی البیان، و لا بأس به" المدارک 315/ .
و کیف کان فاللازم العلم بما یتوقف علیه العمل الصحیح اجتهادا أو تقلیدا و لو بالسؤال حین العمل. و اما اعتبار کونه فقیها فلا دلیل علیه و لا سیما اذا ارید به کونه مجتهدا، بل یبعد جدا اعتباره مع سعة العمل و کونه ذا مراتب کما مر.
|2| بلا خلاف اجده کما فی الجواهر الجواهر 335/15 . و فی المبسوط: "فان کان من اهل ذوی القربی، فانه لا یجوز ان یتولی العمالة، لانه لا یجوز له ان یأخذ الصدقة . و قال قوم: یجوز ذلک، لانه یأخذ علی وجه العوض، فهو کسائر الاجارات، و الاول اولی، لان الفضل بن عباس، و المطلب بن ربیعة سألا النبی (ص) ان یولیهما العمالة فقال لهما: الصدقة انما هی اوساخ الناس، و انها لا تحل لمحمد و آل محمد" المبسوط 248/1 .
قال فی المختلف: "الظاهر ان ا لقوم الذین نقل الشیخ عنهم من الجمهور، اذ لا اعرف قولا لعلمائنا فی ذلک، و اکثرهم منع من اعطاء بنی هاشم مطلقا" المختلف 184/1 و الخبر الذی رواه الشیخ مروی فی کتاب الزکاة من صحیحی مسلم و النسائی، و فیهما: "عبد المطلب بن ربیعة"، فراجع.
و کیف کان فیدل علی اعتبار عدم کون العاملین من بنی هاشم - مضافا الی عدم الخلاف فیه بیننا، و ما مر من قصة الفضل و عبد المطلب - خصوص صحیحة عیص بن القاسم، عن ابی عبدالله (ع) قال: ان اناسا من بنی هاشم اتوا رسول الله (ص) فسألوه ان
.jpg)
